قررت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، إقالة رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رونين بار.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الحكومة إنهاء فترة ولاية رئيس ’الشاباك’ رونين بار".  وكانت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا قالت إن الحكومة ليس لديها أيّ أساس قانوني لإقالة بار.

وعقدت الحكومة الإسرائيلية جلستها لعزل بار من دون حضور هذا الأخير شخصياً، لكنه بعث برسالة مكتوبة إلى الحكومة خلال الجلسة وجّه فيها اتهامات إلى نتنياهو بأنه يعتزم إقالته من دون أسس قانونية، كاشفاً عن كواليس مماطلة نتنياهو في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي رسالته التي بعث بها إلى الوزراء، شرح رئيس "الشاباك" سبب عدم حضوره الاجتماع، قائلاً: "إن الرد الجوهري على مثل هذه الادعاءات يتطلب عملية منظمة، تتضمن تقديم الوثائق ذات الصلة، وليس عملية تبدو مدبرة ونتائجها محددة مسبقاً (...) هذه ادعاءات لا أساس لها، تُبنى على مصالح شخصية، وتمنع كشف الحقيقة، سواء فيما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو بالحوادث الخطِرة التي يحقق فيها ’الشاباك’ حالياً".

 وفي وقت سابق أمس، حذّر مسؤول مقرّب من المستشارة القانونية للحكومة من أن إقالة رئيس "الشاباك" من دون إجراء منظّم، حسبما هو محدد، في رأي المستشارة القانونية، ستكون خاطئة في جوهرها، وستُلغى في المحكمة العليا. كذلك، أرسل نائب المستشارة القانونية للحكومة، غيل ليمون، رسالة شديدة اللهجة إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس بشأن النقاش الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي في جلسة الحكومة بشأن إقالة بار.