ذكرت صحيفة "ذي ماركر" [الصحيفة الاقتصادية التابعة لجريدة "هآرتس"] أن شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية  NSOأطلقت في الأشهر الماضية حملة إعلامية في الولايات المتحدة أنفقت فيها مئات آلاف الدولارات على شركات ومكاتب تعمل في مجال العلاقات العامة والإدارة الأميركية، بهدف إخراجها من القائمة السوداء في وزارة التجارة الأميركية.

وأفادت الصحيفة أن هذه المعلومات وردت في سياق تقرير نشرته منظمة "شومريم- مركز الإعلام والديمقراطية في إسرائيل"، ذكرت فيه أيضاً أن  NSO قامت بالاتصال بجهات إسرائيلية وأميركية، وحثتها على مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد بطرح قضيتها خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل.

وجرى معظم جهود الشركة في أثناء ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينت، لكن لم يتضح ما إذا كانت أسفرت عن أي نتائج. كما حاولت الشركة، من دون نجاح، تنظيم لقاء بين مندوبيها وبين مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان.

يُذكر أن الإدارة الأميركية أدخلت NSO إلى القائمة السوداء في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في إثر عدد كبير من التحقيقات الصحافية التي كشفت عن استخدام واسع لبرنامجها "بيغاسوس" لاختراق هواتف محمولة والتجسس على حامليها والمقربين منهم من دون علمهم بعد بيع حقوق استخدام هذا البرنامج التجسسي إلى أنظمة استبدادية لاحقت معارضين وناشطين حقوقيين وصحافيين، بينهم الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتله عملاء الاستخبارات السعودية في قنصلية بلاده في إستانبول، واتهمت الولايات المتحدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإصدار أمر باغتياله. ولم يمنع إدخال NSO إلى القائمة السوداء الأميركية هذه الشركة من العمل في الولايات المتحدة، لكنه جعل نشاطها مرهوناً بتصاريح وقيود تجارية أُخرى.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على مساعي NSO أن هذه الأخيرة استأجرت خدمات مكتب محامين كبير من أجل الحصول على استشارة بشأن مناقصات في الولايات المتحدة بتكلفة نحو 75.000 دولار شهرياً ولمدة 6 أشهر. كما تبين أن مكتب المحامين هذا استأجر لمصلحة NSO خدمات شركة الاستشارات الاستراتيجية "تشارتويل" لمدة 6 أشهر، وبتكلفة 50.000 دولار شهرياً. وشملت خدمات هذه الشركة توجهات إلى صحافيين وهيئات إعلامية ومعاهد أبحاث وأعضاء في مجلس الشيوخ ومندوبين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

وأفاد التقرير أن NSO استأجرت كذلك خدمات مكتب محامين، وشركة علاقات عامة واستشارة إعلامية تُعتبر مقربة من الحزب الديمقراطي، يديرها أهارون كياك الذي يتولى حالياً منصب نائب السفير الخاص لمتابعة شؤون مكافحة معاداة السامية.