أعلن منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء غسان عليان أن إسرائيل قررت زيادة حصة تصاريح الدخول للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة بـ2000 تصريح إضافي، ما يرفع عدد تصاريح الدخول لحاجات العمل إلى 14000.

وأضاف عليان في بيان صادر عنه، أن هذا القرار اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمس (الخميس) بعد الانتهاء من إجراء تقييم أمني بشأن آخر المستجدات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ومنطقة الحدود مع قطاع غزة. وأكد أن إصدار هذه التصاريح سيتم وفقاً للمعايير المعمول بها في المؤسسة الأمنية وبناء على تشخيص أمني لكل عامل على حدة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أكد خلال نقاش في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الأسبوع الماضي، أنه أصدر تعليمات تقضي بزيادة عدد العمال الذين يدخلون من قطاع غزة إلى إسرائيل إلى 15.000 عامل. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا القرار تم بحثه في المؤسسة الأمنية واتخذ بموافقة وزير الدفاع غانتس قبل عدة أسابيع بل حتى قبل "يوم القدس"، وأن ما قام به بينت هو إطلاع أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على القرار. وذكرت تقارير أُخرى أن إسرائيل بلّغت حركة "حماس" هذا القرار بشكل غير مباشر. كما ذكرت أنه قبل 6 أشهر لم يكن عدد هؤلاء العمال الفلسطينيين يتجاوز عتبة الـ5000 عامل، لكنه، منذ ذلك الحين، أخذ في الارتفاع بضعة آلاف كل عدة أشهر.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المؤسسة الأمنية قررت قبل ذلك زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للفلسطينيين المقيمين بمناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بمقدار 20.000 تصريح.

وأشارت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية إلى أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيزداد عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون يومياً من شتى مناطق الضفة الغربية للعمل في إسرائيل بـ20.000 عامل فلسطيني، وبذا سترتفع الحصة اليومية إلى 120.000 عامل.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن الهدف الرئيسي من وراء زيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين من المناطق [المحتلة] هو تقليل احتمال تنفيذ عمليات "إرهابية".