قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن الانتقادات التي وجهتها المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) إلى عملية شراء الغواصات من شركة "تيسنكروب" الألمانية، وإلى تهميش قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في هذه العملية، تستلزم إجراء تحقيق معمّق لتقصّي وقائع هذه القضية. وأكد أنه سيواصل التعاون مع شركائه في الائتلاف الحكومي من أجل الدفع قدماً بالمساعي الرامية إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية في أسرع وقت ممكن.

وجاءت أقوال غانتس هذه تعقيباً على رفض المحكمة العليا أمس عدة طلبات التماس رُفعت إليها مطالبة إياها بإلزام الحكومة بإقامة لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه من المستحسن الرد على التساؤلات التي تثيرها هذه القضية ليس في الساحة القضائية فحسب، بل في ساحة الرأي العام.