بعد فشل الحكومة الإسرائيلية في الكنيست أمس (الثلاثاء) في تمديد سريان مفعول قانون المواطنة المعروف باسم "قانون منع لمّ الشمل"، والذي يمنع لمّ شمل عائلات فلسطينية يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية داخل إسرائيل، اتهم رئيس الحكومة نفتالي بينت المعارضة بإلحاق أضرار بأمن الدولة بصورة مباشرة ومتعمدة.

وقال بينت خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوان رئاسة الحكومة في القدس بعد ظهر أمس، إن كل مَن صوّت ضد القانون قام بذلك لاعتبارات سياسية معاكسة لمصلحة المواطنين. وتعهد بأن تتعامل الحكومة مع هذه المشكلة وتوفر للجمهور حلولاً جيدة.

وذكر بينت على وجه الخصوص أسماء كلّ من رئيس الليكود زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة، وعضو الكنيست عميحاي شيكلي من "يمينا"، وقال: "إن كل من صوّت ضد قانون المواطنة اختار السياسات التافهة على حساب مصلحة المواطنين الإسرائيليين، وسيتعين عليهم لفترة طويلة الرد على الجمهور بشأن ما فعلوه."

وأضاف بينت أن نتنياهو لديه قضايا شخصية عليه التعامل معها، لكنه يجرّ الكثير من الأشخاص الطيبين وراءه.

وردّ الليكود على بينت فوصفه في بيان صادر عنه بأنه وقح. وجاء في البيان: "لا ينبغي لشخص قام بتشكيل ائتلاف ضعيف يعتمد على أصوات اليسار المتطرف وأحزاب ما بعد الصهيونية التظاهر بأنه يهتم بأمن إسرائيل. لقد فضّل بينت التفاوض مع اليسار المتطرف والمناهضين للصهيونية فقط لتجنّب التحدث مع الليكود وأحزاب اليمين. لقد اختار تجاهلنا. وبدلاً من ذلك، استمر هو و[أييلت] شاكيد في بيع أرض إسرائيل."

في غضون ذلك أعلنت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد ["يمينا"] أنها ستطرح مشروع القانون للتصويت مرة أُخرى على أمل الفوز بأغلبية هذه المرة.

وكان الكنيست فشل في وقت سابق أمس في الموافقة على تمديد هذا القانون المثير للجدل بعد أن صوّت عضو الكنيست المتمرد من "يمينا" عميحاي شيكلي ضد القانون وامتنع عضوا الكنيست مازن غنايم وسعيد الخرومي من راعم [القائمة العربية الموحدة] عن التصويت، وهو ما اعتُبر ضربة كبيرة للائتلاف الإسرائيلي الجديد. وانتهت عملية التصويت بالتعادل، إذ  أيّد 59 عضو كنيست تمديد القانون وعارض ذلك 59 عضواً، وهذا يعني أن سريان مفعول القانون سينتهي في منتصف الليلة الماضية ما لم يتم تمديده في تصويت جديد.

وكان بينت أعلن أنه يعتبر التصويت بمثابة تصويت بالثقة على الحكومة وذلك بعد التوصل إلى تسوية مع راعم وحزبيْ ميرتس والعمل لتمديد القانون 6 أشهر بدلاً من سنة.

وأُفيدَ أن عضو الكنيست ابتسام مراعنة من حزب العمل هي التي طرحت ليلاً التسوية التي تم التوصل إليها مع راعم والعمل وميرتس. وفي ضوء هذه التسوية أيّد أعضاء الكنيست من العمل وميرتس تمديد القانون. كما أيّد تمديده عضو الكنيست منصور عباس ووليد طه من راعم. وتضمنت التسوية تقليص التمديد المقترح إلى 6 أشهر فقط بدلاً من سنة، وإصدار تأشيرات إقامة لنحو 1600 فلسطيني، وإقامة لجنة لإيجاد حلول إنسانية لـ9700 فلسطيني آخرين يقيمون بإسرائيل بموجب تصاريح إقامة صادرة عن الجيش.

يُذكر أن هذا القانون الذي يمنع منح الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة للفلسطينيين على أساس الزواج من مواطن إسرائيلي، سُنّ لأول مرة سنة 2003، ومنذ ذلك الحين يتم تمديده سنوياً. تم تمرير القانون في البداية بعد دخول نحو 130.000 فلسطيني إلى إسرائيل عن طريق لمّ شمل العائلات في الفترة 1993-2003، بما في ذلك خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وكان مصدر القلق الرئيسي المعلَن في ذلك الوقت هو من انخراط بعض الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسية إسرائيلية في نشاطات معادية لإسرائيل، لكن كان هناك أيضاً هدف ديموغرافي، إذ أشارت تقييمات للمؤسسة الأمنية إلى أن نحو 200.000 فلسطيني كانوا سيحصلون على الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة كل عقد لولا هذا القانون.

وقال جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] في رأي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع في الأيام الأخيرة إن الخطر الأساسي الذي يشكله لمّ شمل العائلات الفلسطينية نابع من احتمال تجنيد فلسطينيين أصبحوا مواطنين أو مقيمين بإسرائيل من طرف منظمات إرهابية، وكذلك من احتمال أن يعملوا كإرهابيين منفردين.