هدّدت حركة "حماس" أمس (الثلاثاء) بتصعيد التوتر مع إسرائيل إذا لم تسمح هذه الأخيرة بتحويل المنحة القطرية الشهرية وقدرها 30 مليون دولار إليها، كما حذرت من استئناف إطلاق البالونات الحارقة وأعمال الشغب في السياج الأمني في منطقة الحدود مع قطاع غزة.
وجاء هذا التهديد في إثر تقارير إعلامية أشارت إلى أن إسرائيل ترفض إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال المنحة القطرية وتقديم تسهيلات أُخرى قبل إنجاز ملف صفقة تبادل الأسرى. وذكرت هذه التقارير أيضاً أن المبعوث الأممي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند نقل رسالة بهذا الفحوى إلى قيادة حركة "حماس"، وأضافت أن إسرائيل طلبت خفض عدد السجناء الذين تطالب الحركة بالإفراج عنهم ضمن الصفقة وشروط أُخرى غير أن الحركة ترفض ذلك وتحذر من إمكان تفجّر الأوضاع.
وعلمت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن إسرائيل تنظر إلى تهديدات "حماس" بمنتهى الجدية.
بموازاة ذلك طالبت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في بيان مشترك صادر عنها أمس الوسطاء بممارسة الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء قضية إعادة الإعمار، ووقف الاستفزازات في القدس الشرقية، ولا سيما في حي الشيخ جرّاح وفي بلدة سلوان.
ودعا البيان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وفي إسرائيل إلى الاستعداد للتصعيد، وأكد أن الفصائل لن تقف مكتوفة اليدين أمام المماطلة والتسويف.
وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 ذكرت أنه تم التوصل إلى اتفاق على إنشاء آلية جديدة لنقل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة. وأضافت أن هذه الآلية الجديدة لن تشمل السلطة الفلسطينية في رام الله، بل سيتم نقل أموال المنحة القطرية عن طريق الأمم المتحدة، ولن يتم نقل الأموال كما كان في السابق نقداً داخل صناديق.
ولم تسمح إسرائيل بنقل أموال المنحة القطرية الشهرية إلى قطاع غزة منذ انتهاء التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إذ طالبت الأخيرة الفصائل بالإفراج أولاً عن جثتيْ جندييْن، وعن مواطنيْن إسرائيلييْن محتجزيْن لديها.
كما ذكرت وسائل إعلام أن مصر أصرت أيضاً على الانتقال إلى آلية جديدة في صرف المنحة القطرية لتفادي وقوع الأموال في أيدي حركة "حماس".
