من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- قرّر الجيش الإسرائيلي [قبل عدة أيام] التوقف عن نشاط "مسح البيوت" في الضفة الغربية. وأصدر قائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء تامير يدعي أوامر إلى قوات الجيش تقضي بوقف المداهمات الليلية لبيوت الفلسطينيين لأغراض استخباراتية، وذلك بعد أن ادعوا في الجيش أن هناك "تطويراً للأدوات العملانية والتكنولوجية" التي يمكنها تنفيذ مثل هذه المهمات. ومن الواضح أن تلك المداهمات لم تكن تهدف فقط إلى جمع معلومات استخباراتية يحتفظ بها الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بجميع سكان المناطق [المحتلة]، إنما أيضاً كانت تشكّل وسيلة للتظاهر بسيطرة الجيش وقوته حيال السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال ووسيلة لتدريب الجنود والحفاظ على جهوزيتهم.
- ويدور الحديث حول مداهمات ترهيبية وعنيفة حدثت كل ليلة على مدار أعوام. ووفقاً لمعطيات وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، خلال سنتي 2017-2018 قام الجيش الإسرائيلي بـ265 عملية مداهمة كل شهر، وفي جزء كبير منها تصرف الجنود بعنف جسدي أو كلامي. غير أن العنف الأساسي يظل كامناً في مجرد القيام بتلك المداهمات في بيوت سكان أبرياء من دون أي مراقبة قانونية وتحت جنح الظلام، وعبر إقلاق نوم عائلات بواسطة قوات كبيرة من الجنود المسلحين والمدرعين تكون برفقتها في الكثير من الأحيان كلاب تقوم باقتحام البيوت بالقوة وتقوّض الأمن الأساسي لكل إنسان في بيته - حصنه.
- ولا شك في أن الندوب النفسية التي حفرتها هذه المداهمات في نفوس الأولاد والنساء والشيوخ والرجال هي ندوب عميقة ولا حاجة إليها. ويمكن التقدير أن هذه المداهمات تركت ندوباً لدى جزء من الجنود، بحسب شهادات أدلى بها عدد منهم إلى منظمة "فلنكسر الصمت" على مدار أعوام.
- قرر الجيش الإسرائيلي وقف هذا الإجراء في إثر طلب استئناف قدمته إلى المحكمة الإسرائيلية العليا منظمتا "يش دين [يوجد قانون]" و"أطباء لحقوق الإنسان" إلى جانب 6 أشخاص فلسطينيين بواسطة المحامي ميخائيل سفراد.
ويبدو أن الجيش الإسرائيلي فهم أنه لا يمكنه الدفاع عن هذا الإجراء الآثم أمام المحكمة. ومن المؤسف أن هذا الفهم لم يتغلغل في صفوف الجيش إلا بعد تقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا. وربما بعد ذلك يقتنع الجيش بضرورة تغيير سلوكه في المناطق [المحتلة] ويقرر إلغاء عدد من إجراءاته، مثل الاعتقالات الجماعية، ومعظمها اعتقالات سياسية، واعتقالات الأولاد القاصرين، والحواجز العسكرية، وهي أيضاً إجراءات تهدف إلى التظاهر بالسيطرة والتحكم حيال السكان المدنيين، ونعتقد أنها لا تعود بأي فائدة على الجانبين.
