المستشارة القانونية لمقر الرئاسة توضح لحزب الليكود أن بينت يستطيع تولّي رئاسة الحكومة أولاً مع تفويض لبيد
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أوضحت المستشارة القانونية لرئيس الدولة اليوم (الثلاثاء) لحزب الليكود أن زعيم حزب يمينا نفتالي بينت يمكنه تولّي رئاسة الحكومة أولاً على الرغم من أن يائير لبيد هو الذي حصل على التفويض من رئيس الدولة.

جاء هذا رداً على الطلب الذي قدمه محامي حزب الليكود إلى رئاسة الدولة وطالب فيه بتوضيح ما إذا كان من حق عضو الكنيست يائير لبيد إعطاء  رئاسة الحكومة أولاً إلى نفتالي بينت، بحسب قانون أساس الحكومة في حكومة مناوبة.

 المستشارة القانونية للرئاسة ردت بالاستناد إلى قانون أساس الحكومة، البند 13 المتعلق بحكومة مناوبة، والذي أُقرّ في السنة الماضية بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال البحث في رئاسة حكومة المناوبة مع بني غانتس.

 في المقابل ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حدوث تقدم في الاتصالات لتأليف حكومة تغيير، ومن المتوقع أن يجتمع اليوم كلّ من لبيد وبينت وجدعون ساعر لتذليل العقبات التي لا تزال تعترض عملية التأليف. ومن بين هذه العقبات توزيع الصلاحيات بين حزب يوجد مستقبل وحزب العمل، وتعيين ميراف ميخائيلي إلى جانب ساعر في لجنة اختيار القضاة. وكانت أييليت شاكيد (حزب يمينا) قد اشترطت مشاركتها في الحكومة بعدم وجود ميخائيلي في اللجنة، وأن يكون وزيرا يمينا عضوين في اللجنة. لكن لبيد رفض هذا الطلب. وتجدر الإشارة إلى أن شاكيد، التي تولت وزارة العدل، تُعتبر هي المسؤولة عن تعيين قضاة محافظين. في المقابل، من المتوقع ألّا توافق ميخائيلي على مثل هذه التعيينات مستقبلاً. ولقد تحولت لجنة تعيين القضاة في الأعوام الأخيرة إلى محور للصراعات بين أحزاب الوسط - اليسار وأحزاب اليمين في إسرائيل.