تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: احتمالات حدوث تصعيد مع غزة ما زالت أكبر من احتمالات التهدئة
تاريخ المقال
المصدر
- في محاولة لكبح اندلاع جولة حرب جديدة في الجبهة الجنوبية، هددت إسرائيل باستئناف عمليات الاغتيال الموضعية [في قطاع غزة]. ولمّح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أول أمس (الثلاثاء) إلى أنه في حال استمرار التصعيد الأمني، ستعود إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات الموضعية في القطاع. وقال: "إنهم [قادة "حماس"] يدركون أننا جاهزون لاستخدام كل الوسائل، بما في ذلك الاغتيال الموضعي، في حال تفاقمت الأوضاع."
- كذلك أطلقت "حماس" تهديدات مماثلة. وقال خليل الحية أحد كبار قادتها: "إن يدنا على الزناد. سنرد على القذيفة بقذيفة، وعلى الصاروخ بصاروخ، وعلى عمليات القتل بعمليات قتل."
- ومع ذلك، فإن إسرائيل مستعدة لإدخال المال من قطر إلى قطاع غزة، ولدعم مشاريع دولية أُخرى، لكن فقط بشرط الوقف التام لعمليات إطلاق البالونات المفخخة والحارقة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.
- حتى يوم أمس (الأربعاء)، لم يتم تحقيق أي اختراق في الجهود التي يبذلها الوسطاء، وفي مقدمهم المصريون وكذلك القطريون، من أجل التوصل إلى تسوية تعيد الهدوء الأمني. وتشير التقديرات السائدة في أروقة المؤسسة الأمنية إلى أن احتمالات حدوث تصعيد ما زالت أكبر من احتمالات التهدئة.
- في غضون ذلك، استمرت أمس عمليات إطلاق البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما تسبب باندلاع مزيد من الحرائق في الأراضي التابعة للمستوطنات المحاذية للقطاع. وفي معظم الحالات نجحت قوى الإطفاء والإنقاذ في السيطرة على هذه الحرائق وتلافي وقوع أضرار مادية كبيرة.
- وينص القرار الذي اتُّخذ في إسرائيل حيال هذا التصعيد الأمني الجديد في منطقة الحدود مع قطاع غزة، على شن غارات ضد أهداف تابعة لحركة "حماس"، رداً على إطلاق البالونات أيضاً، والقيام بشنها بصورة ممنهجة كل ليلة. بموازاة ذلك، قامت إسرائيل بإغلاق منطقة صيد الأسماك في شاطئ غزة بشكل مطلق، وإغلاق المعابر، وأوقفت إدخال الوقود إلى القطاع، وفي إثر ذلك تم تقليص تزويد الكهرباء في أنحاء القطاع بصورة كبيرة.
