قالت مصادر مسؤولة في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية إن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين اتصل هاتفياً أمس (الأربعاء) برئيس الكنيست يولي إدلشتاين وطلب منه إعادة فتح الكنيست بعد إغلاقه، وأكد له أن هذه الخطوة تحول دون أي شكل من أشكال الرقابة البرلمانية على التدابير البعيدة المدى التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

وأضافت هذه المصادر أن ريفلين حثّ إدلشتاين على ضمان استمرار نشاط الكنيست حتى خلال أزمة فيروس كورونا، وأكد وجوب فعل كل شيء للحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالنظام الديمقراطي.

وجاء هذا الاتصال بعد إعلان إدلشتاين في وقت سابق أمس أنه سيقوم بإغلاق الكنيست بكامل هيئته حتى الأسبوع المقبل على الأقل، في إثر فشل حزبه الليكود وخصمه تحالف "أزرق أبيض" في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل لجان الكنيست.

وأشار إدلشتاين إلى أنه أقدم على هذه الخطوة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، ولفت إلى أن إسرائيل حظرت التجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص في محاولة لمنع انتشار الفيروس، فضلاً عن أنه تم إدخال عدد من أعضاء الكنيست في حجر صحي بعد أن كانوا على تواصل مع أشخاص تم تأكيد إصابتهم بالفيروس.

ورداً على ذلك، قال رئيس تحالف "أزرق أبيض" عضو الكنيست بني غانتس إن التحالف سيقوم على الفور بتقديم طلب التماس إلى المحكمة العليا ضد قرار إدلشتاين هذا.

واتهم غانتس إدلشتاين بعرقلة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر مسؤولة في تحالف "أزرق أبيض" إن إدلشتاين يحاول أيضاً من خلال إغلاق الكنيست منع إجراء انتخابات لمنصب الرئيس وتعطيل عملية تشكيل اللجان البرلمانية الرئيسية. وأشارت إلى أن التحالف وجّه رسالة إلى إدلشتاين يوم الجمعة الفائت بلغه فيها نيته إجراء تصويت لاختيار رئيس للكنيست، بعد وقت قصير من أداء جميع أعضاء الكنيست الـ120 اليمين القانونية رسمياً، يوم الاثنين الفائت.

واعتبرت جهات في الليكود هذه الخطوة بأنها محاولة من طرف "أزرق أبيض" لإظهار قوته قبل البدء بمحاولات إقامة الائتلاف الحكومي، إذ يعتقد أن في إمكانه تأمين أغلبية في الكنيست الجديد لتولي منصب رئيس الكنيست، بدلاً من مرشح حزب الليكود، لأول مرة منذ أكثر من عقد.

كما نشب خلاف بين "أزرق أبيض" والليكود بشأن حجم اللجنة المنظمة في الكنيست، إذ يريد "أزرق أبيض" أن تتكون من 17 عضواً، وهو ما يمنح الكتلة التي يقودها وتضم 61 مقعداً الأغلبية في هذه اللجنة (9 أعضاء في مقابل 8). في المقابل، ادّعى الليكود أن توجيهات وزارة الصحة لا تسمح بالتجمع لأكثر من 10 أشخاص، وبالتالي طلب بألّا يزيد عدد أعضاء اللجنة عن هذا العدد، الأمر الذي سيؤدي إلى حالة من التكافؤ في اللجنة. واللجنة المنظمة هي التي من المفترض أن تقدم للكنيست تشكيلة اللجان الدائمة المتعددة، وإلى أن يتم تشكيل اللجان الدائمة يجوز للجنة المنظمة تعيين لجان موقتة، وفي ظل عدم وجود لجنة منظمة، لا يمكن إنشاء لجان موقتة، وهو ما يعني غياب أي رقابة على عمل الحكومة.