أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أن قرار الحكم النهائي بشأن التهم الجنائية الموجهة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يجب أن يكون في المحكمة وليس في الكنيست، ولمّح بذلك إلى أنه لن يدعم الجهود الرامية إلى أن يمنح الكنيست نتنياهو حصانة برلمانية تحول دون تقديمه إلى المحاكمة.
وقال ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة "إسرائيل بيتنا" في الكنيست أمس (الاثنين): "آمل أن يخرج رئيس الحكومة في نهاية هذه العملية نظيفاً كالثلج، لكن المكان الوحيد لتحقيق ذلك هو المحكمة. وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي سيكون مقبولاً من مواطني إسرائيل هو قرار في المحكمة. وأي محاولة أُخرى لحل هذا الأمر في الكنيست ستلحق الضرر بثقة الجمهور بالنظام الديمقراطي".
من ناحية أُخرى، دعا ليبرمان رئيس الكنيست يولي إدلشتاين ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين إلى اتخاذ خطوات فعالة لمنع إجراء انتخابات ثالثة من خلال الضغط على أعضاء الكنيست لقبول حكومة الوحدة.
وتعرقل معارضة ليبرمان هذه طريق نتنياهو للحصول على حصانة برلمانية، وتعني أن لديه فقط الدعم المفترض من كتلة أحزاب اليمين واليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، المؤلفة من 55 عضو كنيست تعهدوا بدعمه. ومن دون دعم الأغلبية في كل من لجنة الكنيست والهيئة العامة للكنيست المؤلفة من 120 عضواً، لا يمكن منح نتنياهو حصانة من التهم الموجهة إليه.
يُشار إلى أن لوائح الاتهام التي أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية نيته تقديمها ضد نتنياهو يوم الخميس الفائت لم تُقدّم رسمياً بعد، إذ يتعين أولاً عقد اجتماع للجنة الكنيست لمناقشة موضوع منح نتنياهو الحصانة ، لكن لم يتم تأليف لجنة الكنيست منذ آخر انتخابات عامة جرت يوم 17 أيلول/سبتمبر الفائت. ويجري تشكيل لجان مثل لجنة الكنيست بصورة عامة فقط، بعد التوصل إلى اتفاقات الائتلاف الحكومي، إذ تتضمن عادة كيفية تقسيم مهمات اللجان. وبناء على ذلك، فإنه فقط بعد تشكيل ائتلاف جديد، إمّا خلال الأسابيع القليلة المقبلة أو بعد جولة انتخابات أُخرى ثالثة، من المحتمل أن تجري في آذار/مارس المقبل، ستتمكن لجنة الكنيست من تداول مسألة الحصانة. ولذا قد يستغرق الأمر شهوراً حتى يتمكن مندلبليت من توجيه لوائح الاتهام رسمياً إلى نتنياهو.
