قال تحالف "أزرق أبيض" في بيان صادر عنه أمس (الخميس) إنه في حال نجاح رئيس التحالف عضو الكنيست بني غانتس في تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، سيتم تعيين وزير عدل لدولة إسرائيل لا وزير عدل لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كما تدلّ تصرفات وزير العدل الحالي أمير أوحانا [الليكود].
وجاء بيان "أزرق أبيض" هذا في إثر قيام أوحانا من على منبر الكنيست أول أمس (الأربعاء) بخرق أمر قضائي أصدرته محكمة إسرائيلية بناء على طلب الشرطة يقضي بعدم الكشف عن الطرق التي انتهجها محققو الشرطة لإرغام المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة نير حيفتس على التحول إلى شاهد ملك ضده في قضية "بيزك - واللا" المعروفة باسم "الملف 4000" والمنسوبة إلى نتنياهو.
وقال أوحانا إن محققي الشرطة الإسرائيلية انتهجوا طرقاً غير مقبولة خلال التحقيق مع حيفتس منها الابتزاز والتهديد وسوء المعاملة لإرغامه على أن يكون شاهد ملك، وهو ما أدى إلى أن يدلي بشهادات زور ورّطت نتنياهو كثيراً في "الملف 4000".
وأشار بيان "أزرق أبيض" إلى أن أوحانا معروف بولائه الشديد لرئيس الحكومة ومنذ أن تم تعيينه من طرف هذا الأخير في منصب وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية الحالية الانتقالية لم يكف عن توجيه الانتقادات إلى الجهاز القضائي وإلى جهازي النيابة العامة والشرطة وذلك على خلفية أن هذه الأجهزة مسؤولة عن التحقيق في ملفات الفساد ضد نتنياهو. وحذّر البيان من مغبة تسييس الجهاز القضائي والمساس باستقلاليته.
في المقابل أكدت مصادر مسؤولة في حزب الليكود أن من حق أوحانا توجيه الانتقادات إلى الجهاز القضائي وجهازي النيابة العامة والشرطة نظراً إلى كون إسرائيل دولة ديمقراطية ويحق للجميع انتقاد الجميع.
ويأتي تبادل الاتهامات بين "أزرق أبيض" والليكود أيضاً على خلفية فشل كل منهما على حدة في تأليف حكومة جديدة وفشلهما معاً في إقامة حكومة وحدة وطنية.
وتُعتبر قضية "الملف 4000" الأخطر ضد رئيس الحكومة وقد اتُّهم فيها بالدفع قدماً بقرارات تنظيمية تعود بالفائدة على شاؤول ألوفيتش، المساهم المسيطر على شركة "بيزك" العملاقة للاتصالات، في مقابل الحصول على تغطية إيجابية من موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه ألوفيتش. وأعلن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت في هذه القضية نيته اتهام كل من نتنياهو وألوفيتش بتلقي رشوة.
