ما هي الأسباب الحقيقية الواقفة وراء هدوء قطاع غزة في الفترة الأخيرة؟
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

المؤلف
  • لا شك في أن كثيرين يلاحظون أن قطاع غزة هادئ هذه الأيام. وطبعاً الأمور نسبية، إذ إن سكان المستوطنات المحاذية للقطاع يعانون الأمرين كل يوم جمعة جرّاء تظاهرات "مسيرات العودة" التي تجري بالقرب من السياج الأمني الحدودي. غير أن إطلاق الصواريخ تقلص. ولا شيء يحدث في غزة من قبيل المصادفة. وعندما ينخفض العنف من المنطقي يُفترَض أن هناك من أصدر الأوامر بهذا الشأن، بصورة موقتة طبعاً.
  • هناك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا الهدوء النسبي. السبب الأول، هو ملايين الدولارات التي أدخلها إلى القطاع المبعوث القطري محمد العمادي الذي حطّ في مطار بن- غوريون الدولي مع الحقائب المحملة بالمال واتجه إلى القطاع وقام بتوزيعها. والسبب الثاني، هو موافقة مصر على إطلاق عشرات المعتقلين لديها من عناصر حركة الجهاد الإسلامي الذين توجهوا إلى شبه جزيرة سيناء وتم إلقاء القبض عليهم هناك خلال السنوات الأخيرة. وتشكل هذه الموافقة وسيلة الضغط الرئيسية من طرف مصر على الجهاد الإسلامي لعدم القيام بأي تصعيد أمني.
  • أمّا السبب الثالث فهو أنه منذ سنة ونصف السنة يعمل إلى جانب معبر رفح [بين القطاع ومصر] معبر صغير آخر يسمى معبر صلاح الدين مخصص لمرور البضائع فقط، ويشبه معبر كيرم شالوم [كرم أبو سالم] بين القطاع وإسرائيل. وإذا كان معبر رفح يمنح سكان القطاع الأوكسجين، فإن معبر صلاح الدين يضخ الدماء إلى اقتصاده. وهذا ما أشارت إليه وثيقة كتبها مؤخراً الصحافي نيري زيلبر لـ"معهد واشنطن".
  • ويتبين أن معبر صلاح الدين يُدار من جانب الجيش في الجهة المصرية، في حين يتولى الإشراف على إدارته في الجهة الغزاوية عناصر الجناح العسكري لحركة "حماس". وخلال النصف الأول من سنة 2019 دخلت شهرياً عبره من سيناء إلى القطاع 1000 شاحنة محملة بالأسمنت والسجائر والسولار والمنتوجات الغذائية. ويُدخل الجانبان إلى جيوبهما مئات ملايين الدولارات شهرياً من المعبرين.
  • هكذا، وبالتدريج، نجحت المؤسسة الأمنية المصرية في تسهيل الحصار المفروض على القطاع وتحصيل مدخول لائق وأحياناً خفض مستوى العنف. وحدث كل ذلك في غضون سنة ونصف السنة. ولا تجاهر أي جهة رسمية في إسرائيل أو في الجيش الإسرائيلي بهذا الأمر، لكون هذه العملية غير قانونية، نظراً إلى أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة السيادة الرسمية في القطاع، وعلى الرغم من ذلك يتم منع رجالها من أي تواجد في المعبر، فضلاً عن أنها لا ترى أي شيكل من الصفقات التي يتم تنفيذها في معبر صلاح الدين.