دراسة لمصرف إسرائيل المركزي: أكثر من 20000 عامل فلسطيني دفعوا سنة 2018 نحو 480 مليون شيكل في مقابل الحصول على رخص عمل في إسرائيل
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

ذكرت دراسة جديدة أصدرها مصرف إسرائيل المركزي مؤخراً أن هناك تجارة غير قانونية في رخص العمل التي يتم إصدارها للعمال الفلسطينيين في المناطق [المحتلة].

وأضافت الدراسة التي قام بإجرائها قسم الأبحاث في مصرف إسرائيل سنة 2018 وشملت استطلاعاً للرأي العام شارك فيه نحو 1200 عامل فلسطيني، أن افتقار المناطق الفلسطينية إلى أماكن عمل يؤدي إلى توجه العمال الفلسطينيين إلى العمل في إسرائيل، لكن هذه الأخيرة تشترط عليهم تلقي رخص عمل تسمح لهم بذلك وعلى الرغم من أن ثمن الرخصة يقدر ببضع مئات من الشيكلات فإن سماسرة يدخلون على الخط ويحصّلون الرخصة للعامل الفلسطيني من السلطات الإسرائيلية في مقابل مبلغ شهري يصل إلى نحو 2000 شيكل من العامل الواحد. 

وقدرت الدراسة بأن أكثر من 20000 عامل فلسطيني دفعوا سنة 2018، وهي السنة التي أجريت في الدراسة، نحو 480 مليون شيكل في مقابل الحصول على رخص العمل، وبلغ حجم أرباح السماسرة نحو 122 مليون شيكل. وأشارت إلى أن عمولة السمسار عن كل رخصة عمل لمدة شهر واحد بلغت نحو 500 شيكل. 

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت سنة 2016 على خطة إصلاحية لمحاربة السمسرة وتنجيع إنتاجية العمال الفلسطينيين وزيادة دخلهم وتقليص التجارة غير القانونية برخص العمل، لكن تطبيقها يجري ببطء.