• في الأيام القليلة المقبلة ستبدأ المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية وملكية حقل الغاز الذي تبلغ مساحته 860 كيلومتراً مربعاً، والموجود في منطقة متنازَع عليها.
• المقصود هو "بلوك 9" الذي يدّعي لبنان أنه موجود كله داخل منطقته الاقتصادية الخالصة، بينما تدّعي إسرائيل أن قسماً منه موجود داخل أراضي إسرائيل. والتقديرات أن مخزون الغاز والنفط في هذا المكان يمكن أن يصل إلى 600 مليار دولار في العقود القادمة.
• خلاف مشابه نشب بين إسرائيل وقبرص بشأن حقل أفروديت، الذي يوجد الجزء الأكبر منه في قبرص وجزء صغير منه في إسرائيل. إسرائيل وقبرص اللتان تربطهما صداقة جيدة، وقّعتا في 2010 اتفاقاً يحدد المكان الدقيق الذي يمر فيه خط الحدود الإقليمي - الاقتصادي بينهما. وجاء في الاتفاق أن الطرفين سيبحثان لاحقاً موضوع الحقول التي تتجاوز الحدود.
• التنقيب في "يشاي" في نهاية 2012، الذي جرى في الجانب الإسرائيلي من حقل أفروديت، أدى الى استنتاج أقرته وزارة الطاقة: حقل أفروديت يتجاوز الحدود. وبالاستناد إلى ادعاء عدد من الذين هم على صلة بالموضوع فإن المقصود هو BCM 7-10 (مليار متر مكعب) من الغاز الموجود في الجانب الإسرائيلي. في مصطلحات اقتصاد الغاز المقصود مبلغ صغير؛ نحو 3 مليارات شيكل تحصل عليها إسرائيل خلال الـ20 عاماً القادمة. مع ذلك، هو مبلغ لا بأس به بالنسبة إلى دولة تواجه عجزاً ضخماً.
• لكن لأسباب غير مفهومة تجري المفاوضات بين إسرائيل وقبرص بشأن توزيع عادل لحقل أفروديت بشكل متعثر. بعد 8 سنوات من المحادثات، الخلاف بين الطرفين لا يزال قائماً. في هذه المرحلة، وبحسب اتفاق 2010، يجب على الطرفين التوجه إلى التحكيم. قبرص لا تفعل ذلك، وإسرائيل لا تتنازل، لكنها لا تضغط.
• خلال 2018 اجتمع وزيرا الطاقة ووافقا على نقل الخلاف إلى شركات تجارية (لكن بالنسبة إلى الطرفين المقصود شركات إسرائيلية). وحُدد وقت للتوصل إلى اتفاق - ثلاثة إلى ستة أشهر - وإذا لم ينفع الأمر يتوجهون إلى التحكيم. مرّ عام والخلاف لم يصل إلى التحكيم.
• في هذه الأثناء تطوير حقل أفروديت يتقدم، كما جرى توقيع اتفاق مسبق لمدّ أنبوب تحت البحر لنقل الغاز إلى مصر، كما أن مشروع تسويق الغاز من أفروديت إلى شركة تعمل على إسالته لبيعه إلى دول مجاورة يتقدم بسرعة. فقط التوصل إلى تسوية بشأن حصة إسرائيل في الصفقة لا يزال مجمداً، ومعه الـ3 مليارات شيكل التي يجب أن تحوَّل إلى خزينة الدولة.

علاوة على هذا كله، هناك علاقة بين القضية العالقة بين إسرائيل وقبرص وبين الحجة التي سيطرحها لبنان بشأن حالته. صحيح أن المقصود علاقتان مختلفتان ومطالب مختلفة. لكن طاقم المفاوضين اللبناني سيراقب بالتأكيد الحوار الإسرائيلي - القبرصي وسيدرس مواقف إسرائيل. هذا هو الاعتبار الذي يتعين على إسرائيل أن تأخذه في حسابها في أي اتفاق تسوية.