ليبرمان يتهم نتنياهو بالسعي لتأليف حكومة أقلية تحظى بدعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف والليكود ينفي
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحاول تأليف حكومة أقلية تحظى بدعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف الحكومي، وشدّد على أن مثل هذا السيناريو غير وهمي.

وأشار ليبرمان خلال اجتماع له مع أعضاء حزبه أمس (الاثنين)، إلى أن نتنياهو يتوجه نحو الأحزاب العربية ويخطط لتأليف حكومة أقلية مع اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] والعرب، وأكد أن ذلك سيكون على حساب الجمهور الذي يخدم في الجيش ويدفع الضرائب.

وقال ليبرمان: "فهم حزب الليكود أنه لن يحصل على 61 مقعداً من دون حزب ‹إسرائيل بيتنا›، ولذا قرر قادته أن يتوجهوا إلى الأحزاب العربية. وكما حاول هذا الحزب تأليف حكومة مع آفي غباي [رئيس حزب العمل] سيحاول تأليف حكومة أقلية يقدم العرب شبكة أمان خارجية لها".

وجاءت تصريحات ليبرمان هذه تعليقاً على تقارير إعلامية أفادت أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو أبرم [قبل حل الكنيست] صفقة سياسية مع حزب راعم [القائمة العربية الموحدة] يدعم راعم بموجبها مرشح نتنياهو لمنصب مراقب الدولة الإسرائيلية واقتراحه لحل الكنيست في مقابل مكتسبات يقدمها رئيس الحكومة إلى المواطنين العرب في إسرائيل. 

ونفى حزب الليكود هذه الأنباء، وقال في بيان صادر عنه أمس إنها كاذبة ولا صلة لها بالواقع. وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي تعاون بين الليكود والأحزاب العربية، وأكد أن نتنياهو يعمل على تأليف حكومة يمينية بقيادة الليكود فقط.

وقال عضو الكنيست يوسف جبارين من حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] إن ليبرمان متوهم. وأكد أن الأحزاب العربية صوتت لمصلحة حل الكنيست من أجل إحباط تأليف حكومة مستوطنين يمينية برئاسة نتنياهو لكونه الوحيد الذي كانت لديه فرصة لتأليف حكومة كهذه.

وأكد جبارين أن مبادئ الأحزاب العربية ليست للبيع، وستعمل على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى تحقيق المساواة الكاملة للمواطنين العرب على الصعيدين المدني والوطني، وإلغاء "قانون القومية"، وضمان التأثير الحقيقي في صنع القرار في البلد.