قالت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الجديدة] مساء أمس (الاثنين) إن حزب الليكود يسعى للدفع قدماً بإجراءات تهدف إلى إضعاف سلطة قضاة المحكمة العليا في لجنة اختيار القضاة، بالإضافة إلى نيته سنّ قانون ينص على تقييد المحكمة العليا ويسمح بإعادة سنّ قوانين قامت هذه المحكمة بإلغائها لكونها غير دستورية.

وأضافت قناة التلفزة أن الليكود يعتبر إضعاف لجنة تعيين القضاة حلقة مهمة لا تقل أهمية عن الإصلاحات المخطط إجراؤها في الجهاز القضائي. 

ووفقاً للوضع الحالي هناك 3 قضاة من المحكمة العليا أعضاء في هذه اللجنة ويمتلكون حق النقض [الفيتو] في كل ما يتعلق بتعيين قضاة أو عدم تعيينهم. وبموجب الخطة الجديدة ستقام لجنة من الخبراء في المجال القضائي بعد إقامة الائتلاف الحاكم ستكلَّف وضع خطة لتقليص قوة القضاة داخل اللجنة وفي المقابل زيادة سلطة السياسيين.

وعقّب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على التقارير التي أشارت إلى نيته القيام بتغييرات بعيدة المدى في الجهاز القضائي، فقال في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس إن سياسته كانت تهدف دائماً إلى الحفاظ على محكمة عليا قوية ومستقلة لكن هذا لا يعني أن المحكمة تستطيع أن تقوم بكل ما تشاء. وأكد أن التغييرات التي يعتزم القيام بها تهدف إلى استعادة التوازن المطلوب بين السلطات في إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أن هذا التوازن مطلوب من أجل تمرير قوانين تم حذفها أو تعطيلها في الماضي مثل قانون طرد عائلات مخربين، وقانون إعدام المخربين، وقانون طرد المتسللين.

وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت أول أمس (الأحد) أن نتنياهو يخطط للدفع قدماً بمشروع قانون يسمح للحكومة بتجاوز المحكمة العليا في شؤون إدارية، وأكدت أنه في حال تمرير مشروع قانون كهذا سيحمي رئيس الحكومة من الملاحقة القضائية من خلال السماح بإبطال أي قرار قضائي يقضي برفع الحصانة البرلمانية عنه.

وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون المقترح سيسمح للكنيست عملياً بتجاهل القرارات الإدارية للمحكمة العليا، وبإعادة سنّ قوانين ألغتها هذه المحكمة في السابق، وبالتالي يمنع المحكمة من إلغاء تشريعات للكنيست وقرارات للحكومة ويسمح لهذه الأخيرة بتجاوز قرارات المحكمة.

وقالت الصحيفة إنه سيتم تضمين مشروع القانون هذا في ملحق قانوني لاتفاقيات الائتلاف والمبادئ التوجيهية للحكومة. وأشارت إلى أنه في حين أن مشاريع قوانين سابقة ركزت على منع المحكمة العليا من إلغاء تشريعات، فإن مشروع القانون الحالي سيفكك تماماً الرقابة القضائية على الكنيست والحكومة، وعلى وجه التحديد سيمنع مشروع القانون القضاة من إصدار حكم يقضي بأن الجهود الرامية إلى حماية رئيس الحكومة نتنياهو من توجيه لوائح اتهام ضده بتهم فساد سواء من خلال تشريعات أو من خلال قرارات للكنيست أو الحكومة هي جهود غير دستورية.

ووفقاً للصحيفة فإن وزير السياحة ياريف ليفين [الليكود] هو الذي يقود هذه العملية. كما يجري تنسيقها مع عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من "اتحاد أحزاب اليمين".

ويُعتبر نتنياهو مشتبهاً به في 3 قضايا جنائية مختلفة تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000، وأوصى المحققون فيها بتقديم لوائح اتهام ضده. وفي شباط/فبراير الفائت أعلن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت نيته تقديم لوائح اتهام في هذه القضايا ضد نتنياهو بعد عقد جلسة استماع له.

وينفي رئيس الحكومة جميع الاتهامات الموجهة ضده ويسعى لتأجيل جلسة الاستماع. وحذر خصوم نتنياهو من أن مثل هذا التأجيل سيوفر له الوقت الكافي لضمان حصانته من الملاحقة القضائية، وهو ما سيزيل أي تأثير للوائح الاتهام.