من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
طالبت قائمة التحالف بين حزبي حداش وتعل [الجبهة الديمقراطية- العربية للتغيير] بفتح تحقيق ضد الليكود على خلفية قضية إدخال كاميرات إلى صناديق الاقتراع في القطاع العربي في أثناء الانتخابات العامة للكنيست الـ21 التي جرت يوم 9 نيسان/أبريل الحالي.
ووجهت عضو الكنيست عايدة توما - سليمان [حداش] رسالة مستعجلة إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت طالبته فيها بفتح تحقيق جنائي عاجل للاشتباه بضلوع حزب الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو في قضية إدخال كاميرات خفية إلى مراكز صناديق الاقتراع في البلدات العربية، وطالبت بجمع فوري للكاميرات والمواد الموثقة بها.
وجاء هذا التوجه في إثر ضبط أكثر من 1300 كاميرا وجهاز تنصت على أجسام مندوبي الليكود في لجان الانتخابات في عدة مراكز اقتراع في البلدات العربية. وكانت شركة العلاقات العامة "كايزلر عنبار" اعترفت بمسؤوليتها عن هذه الحملة بتواطؤ وتمويل حزب الليكود وبعلم مباشر من زعيم الحزب ورئيس الحكومة.
وقالت توما - سليمان في رسالتها إن هذه الأفعال هي درك جديد في نهج التحريض ومحاولات نزع الشرعية عن المواطنين العرب ووضعهم في خانة المزورين والمخالفين للقانون. كما أن هدفها هو إثارة استفزازات تولد ردات فعل غاضبة، وتجرّ نحو صدام مع مندوبي لجنة الانتخابات والشرطة. وانتقدت قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ملتسر، الذي سمح باستعمال الكاميرات لتسجيلات صوتية خلال سير العملية الانتخابية وهو ما يشكّل خرقاً للحق في الخصوصية. وكان ملتسر أمر في قراره بأن يتم إرجاع جميع الكاميرات إلى ناشطي حزب الليكود واشترط جمعها فقط في حال تقديم شكاوى من طرف الجمهور.
وفي هذا الشأن طالبت توما - سليمان المستشار القانوني للحكومة باستصدار أمر لجمع جميع الكاميرات التي تم استعمالها والمواد الموثقة بها، مؤكدة أن قرار القاضي ملتسر إيداع الكاميرات ومحتواها في أيدي ناشطي الليكود هو بمثابة استمرار لانتهاك حق الخصوصية وسرية الانتخابات، كما أنه يسمح بتشويه الأدلة التي من الممكن استخدامها خلال التحقيق، وعليه يجب جمعها والتحفظ عليها حالاً. وأنهت رسالتها بمطالبة المستشار القانوني بالشروع المستعجل في عملية الفحص والتحقيق مع رئيس الحكومة مباشرة في هذه القضية التي لا تحتمل التأجيل.
وكان رئيسا تحالف حداش وتعل عضوا الكنيست أيمن عودة وأحمد الطيبي أكدا وجوب قيام رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين بإبداء موقف واضح يشجب كل المحاولات التي تستهدف النيل من شرعية مواطني الدولة العرب، وكذلك شجب جميع أشكال التحريض من جانب حزب الليكود الحاكم ورئيسه بنيامين نتنياهو ضد المواطنين العرب وتحديداً خلال فترة المعركة الانتخابية، واحتجا على قيام الليكود بتزويد ناشطيه بكاميرات لتصوير الناخبين العرب في مراكز الاقتراع وأشارا إلى أن عمليات التصوير مست بنزاهة الانتخابات وبالعملية الديمقراطية.
وجاءت أقوال عودة والطيبي خلال الاجتماع الذي عقده ريفلين في مقره في القدس يوم الاثنين الفائت، وذلك في إطار جولة المشاورات النيابية توطئة لاختيار الشخصية الأوفر حظاً من أجل تكليفها بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة. وامتنع كلاهما من تسمية أي شخصية برلمانية أمام رئيس الدولة لتكليفها بهذه المهمة.
