ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي أن الوزارة ومصلحة السجون تستعدان لمواجهة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي من المتوقع أن يبدأ به مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين اعتباراً من يوم الأحد المقبل، أي قبل يومين من موعد الانتخابات العامة في إسرائيل.
وأكدت هذه المصادر أن مواجهة هذا الإضراب ستتم بصرامة كبيرة، وأشارت إلى حشد طواقم طبية احتياطية وإقامة مرافق للتغذية تمهيداً لاحتمال فرض التغذية القسرية على بعض الأسرى المضربين. كما تم توجيه رسالة واضحة إلى قسم من الأسرى بإلغاء حقوقهم، وحوّل وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان [الليكود] رسالة إلى الأسرى شدّد فيها على أنه لن يتم إجراء مفاوضات معهم لا قبل الانتخابات ولا بعدها.
وقالت مصادر في "نادي الأسير الفلسطيني" في رام الله إنه هذه المرة سيكون الإضراب على غير العادة، إذ أعلن المعتقلون أن الإضراب سيشمل أيضاً الامتناع من شرب السوائل، وهو ما يهدّد بانهيار المعتقلين والسجناء جسدياً بسرعة أكبر وبالتالي محاولة الضغط الأشد على إسرائيل.
وأضافت هذه المصادر أن المبادرة إلى الإضراب جاءت من قيادة أسرى "حماس" المسجونين في إسرائيل، ومن المتوقع أن ينضم إليها عشرات الأسرى من حركة "فتح" والأمين العام السابق لتنظيم الحركة مروان البرغوثي الذي يقضي 5 أحكام بالسجن المؤبد. وقالت إنه في بداية الإضراب سيشارك فيه عدة مئات من سجناء ومعتقلي "حماس"، وبعد عدة أيام سينضم إليهم العشرات من كبار سجناء "فتح" المسجونين في إسرائيل، في حين أن القصد هو ضم جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 1400 من "حماس" بالإضافة إلى مئات الأسرى من "فتح" والفصائل الفلسطينية الأُخرى.
