أعربت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أمس (الثلاثاء) عن امتعاضها من القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأردني الليلة قبل الماضية ودعا فيه العائلة المالكة والحكومة الأردنية إلى طرد السفير الإسرائيلي وكل أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من العاصمة عمّان، وكذلك استدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وإغلاق السفارة الأردنية في تل أبيب. كما طالب القرار بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة سنة 1994 بكافة ملاحقها الأمنية والاقتصادية.
وجاء قرار مجلس النواب الأردني الذي اتُخذ بأغلبية الأصوات على خلفية التصعيد في الحرم القدسي الشريف بشأن قضية "باب الرحمة"، وفي إثر اتخاذ المحكمة المركزية في القدس في مطلع الأسبوع الحالي قراراً يقضي بتجديد أمر إغلاق "باب الرحمة" الذي صدر سنة 2003، وبحظر فتح المكان أمام المصلين وتحويله إلى مسجد كما طلب مجلس الأوقاف الإسلامي.
وأكد أعضاء مجلس النواب الأردني أن القرار جاء في إطار رد الأردن على الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة على المسجد الأقصى، ومحاولة تقويض الوضع القائم في الحوض التاريخي المقدس، والمساس بالمكانة الخاصة للمملكة الأردنية كحارس للأماكن المقدسة في القدس وبمكانة الوقف الإسلامي في الحرم القدسي.
