قال رئيس الحكومة الأسترالية سكوت موريسون إنه لم يتخذ بعد قراراً حاسماً فيما يتعلق باعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأسترالية إليها.
وأضاف موريسون، في سياق كلمة ألقاها أمام البرلمان الأسترالي أمس (الثلاثاء)، أنه يريد مشاورة حلفائه أولاً، كما أنه يرغب في استطلاع آراء بعض القادة في منطقة الشرق الأوسط بشأن هذا القرار قبل أن تكون للحكومة وجهة نظر محددة حيال هذه القضية.
وكان بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أول أمس (الاثنين) أفاد أن موريسون بلّغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بأنه يفكر في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها. وأضاف أن المحادثة الهاتفية بين الزعيمين تناولت أيضاً سبل تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأستراليا، وخصوصاً في المجال الدفاعي، وأكد موريسون خلالها أنه سيشدّد موقف حكومته حيال إيران.
وتعرّض موقف موريسون هذا لهجوم حادّ من طرف الفلسطينيين وإندونيسيا. كما تعرّض لانتقادات داخلية في بلاده.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إندونيسيا، أمس، إن أستراليا ستنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي إذا قامت بنقل السفارة. وأضاف أن أستراليا تجازف بعلاقاتها التجارية مع بقية العالم وخصوصاً مع العالم الإسلامي.
وقال مسؤول رفيع المستوى في إندونيسيا إن اتفاقاً تجارياً مهماً بين بلاده وأستراليا قد يُجمّد في حال إقدام هذه الأخيرة على مثل هذه الخطوة.
وفي أستراليا اتهمت الناطقة بلسان حزب العمال المعارض موريسون بأنه قام بهذا الإعلان بشأن القدس من أجل استمالة مزيد من الناخبين. وقالت إن موريسون يائس حالياً إزاء احتمال البقاء في منصبه إلى درجة أنه مستعد لقول أي شيء إذا كان يعتقد أنه سيجلب له مزيداً من الأصوات، حتى على حساب المصلحة القومية لأستراليا.
وذكرت وسائل إعلام في أستراليا أن قرار نقل السفارة الأسترالية إلى القدس مطروح منذ عدة أشهر، لكن إعلان موريسون تزامن مع لحظة مهمة لمنصبه على رأس الحكومة، إذ جاء قبل أيام قليلة من انتخابات تشريعية فرعية ستجري في دائرة انتخابية يهيمن عليها اليهود في سيدني، وتشير استطلاعات الرأي العام إلى تراجع مرشح الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه موريسون فيها.
