من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
عقد وفد أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة الذي يقوم بزيارة إلى الاتحاد الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، اجتماعين مع كل من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية لوكسمبورغ، لبحث "قانون القوميّة" الإسرائيلي، الذي يعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي.
وعقد رئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست أيمن عودة، اجتماعاً مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، في العاصمة البلجيكية بروكسل. وخلال الاجتماع أعرب عودة عن قلقه من إسقاطات "قانون القومية" على الأقلية القومية العربية داخل إسرائيل، ومن المساس الخطر بمبدأ المساواة، وطالب الاتحاد الأوروبي بإدانة القانون ومطالبة إسرائيل بإلغائه.
وأشار عودة إلى أن العبارة الأساسية التي تستهل القانون هي أرض إسرائيل، وتعبّر عن الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وليس عن دولة إسرائيل ضمن خطوط 1967، وبذا فإن "قانون القومية" يمسّ بشكل مباشر بإمكان التوصل إلى سلام عادل بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتطرّق عودة وموغريني إلى مواضيع أخرى، بينها التمييز الاقتصادي والاجتماعي ضد المواطنين العرب في إسرائيل، وهدم البيوت في النقب، وتحريض رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزرائه ضد المواطنين العرب في إسرائيل.
وفي لوكسمبورغ عقد وفد القائمة المشتركة اجتماعاً مع وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، دعا خلاله إلى اتخاذ قرار إدانة لـ"قانون القومية" في الاتحاد الأوروبي، وإلى دعم قرار في الأمم المتحدة يدين القانون.
وقال بيان صادر عن القائمة المشتركة إن أعضاء الوفد أكدوا أن "قانون القومية" يوجد واقعاً قانونياً وسياسياً جديداً، ويمنح الشرعية للاحتلال والتوسع الاستيطاني والعنصرية والتمييز والاضطهاد، ويدشن مرحلة جديدة من الممارسات الاستعمارية والفاشية. وطلبوا أن تقوم أوروبا بتفعيل البند الثاني من اتفاقيتها مع إسرائيل، الذي ينص على احترام حقوق الإنسان، والذي قامت إسرائيل بخرقه بالجملة، وهي اليوم تعلن بوضوح أنها تتبع سياسات عنصرية معلنة ضمن قانون أساس.
وطرح أعضاء الوفد الواقع التمييزي الذي يعانيه المواطنون العرب، بالإضافة إلى طرحهم قضايا العرب في النقب والتمييز في مجالات الحياة كافة. وطالبوا بالاعتراف بالجماهير العربية كأقلية قومية وثقافية هي جزء من الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى أن تقيم أوروبا علاقة مباشرة مع القيادة السياسية العربية في إسرائيل، وتقديم دعم لمشاريع تطوير اقتصادي واجتماعي للأقلية العربية، وبصورة خاصة في القرى غير المعترف بها. وشدّدوا على أن "قانون القومية" ينسف الأسس التي جرى على أساسها قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة، وهو ما يشكل أساساً متيناً لإدانة إسرائيل وحتى طلب تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن الوزير وعد بفحص المقترحات والطلبات، التي تقدم بها الوفد، وأكد دعمه الكامل لإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن على أوروبا أن تبني سياساتها على أساس القيم وليس فقط على أساس المصالح، كما عبّر عن دعمه لكل مطالب حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة.
