•"لقد جرى سنّ قانون القومية على عجل، أخطأنا ويجب إصلاح الخطأ"، بالأمس اعترف وزير المال موشيه كحلون. وغرّد وزير التعليم نفتالي بينت، وهو من الذين قادوا نحو سنّ هذا القانون المخاتل، قائلاً إنه "أدرك أن القانون يمس بشدة بمشاعر الدروز"، وأقترح البحث عن سبيل من أجل "رأب الصدع" مع "أخوتنا في السلاح". هذه المرة لا يستطيع أعضاء الكنيست ووزراء الحكومة الإدعاء بأن محكمة العدل العليا واليسار يقوضان الحكم ويفتقران إلى الوطنية. 

•عندما يصدر قانون عنصري يقوض قيماً أساسية في دولة إسرائيل قاموا هم بإصداره، فإنهم هم الذين يتحملون المسؤولية كلها. والخطوة الوحيدة المطلوبة ليست التعديل أو الإصلاح أو الترقيع بل الإلغاء الكامل لقانون يميز بصورة واضحة بين مواطن وآخر. 

•المطالبة بتعديل القانون كي لا يمس بالدروز وأيضاً بالعرب المسيحيين والشركس والبدو الذين يخدمون في الجيش، والذين يُعتبرون من "العرب الجيدين"، تدل أكثر على المقاربة غير الديمقراطية وغير الصهيونية التي يمتاز بها المشرّعون في اليمين. لقد جعلهم خوفهم على الهوية اليهودية للدولة الذي لا أساس له ينسون مضمون مصطلح المواطنية الذي لا يميز بين دين أو عرق أو جنس. إن تقسيم سكان الدولة إلى "جيدين" وأشرار" يهدف إلى سحق ثقافة الأقلية العربية وتحويل الصهيونية التي تتخذ المساواة في الحقوق بين جميع سكان البلد شعاراً لها إلى عقيدة عنصرية.

•طوال سبعة عقود نجحت إسرائيل في العيش مع هويتها كدولة صهيونية وديمقراطية تعيش فيها أغلبية يهودية إلى جانب أقلية غير يهودية. لقد أوجد القانون مظهراً من المساواة في الحقوق، لكنه عملياً رسخ التمييز والقمع بحق أبناء الطائفة الدرزية والمسلمة والمسيحية. يقرر قانون القومية أنه منذ الآن حتى المساواة الشكلية تعرّض الهوية اليهودية للدولة للخطر. ومن السخف أنه حالياً، حتى اليهود أنصار الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، علمانيون ومتدينون، من الذين ما يزالون يؤمنون بالصهيونية المتنورة ويعتبرون الدولة إطاراً مشتركاً يساوي بين الأكثرية والأقلية، أي أغلبية الجمهور، هم الآن يعتمدون على نجاح نضال الأقلية ضد القانون.

•إن مسؤولية الحكومة والكنيست، وليس مسؤولية الأقليات، أن تعيد إلى مواطني إسرائيل كلهم الديمقراطية التي يخسرونها. من دون ذلك، ليس أبناء الأقليات فقط سيخسرون انتماءهم إلى الدولة بل أيضاً الأغلبية اليهودية ستصبح غريبة في دولتها.