طالب مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المتقاعد يوسف شابيرا السلطات المسؤولة بتكثيف جاهزيتها لاحتمال وقوع هزة أرضية قوية في إسرائيل، وأكد أن لجنة التوجيه التي أقامتها الحكومة الإسرائيلية لا تمتلك الصلاحيات اللازمة لفرض قراراتها على الوزارات المتعددة.

وجاءت مطالبة شابيرا هذه في سياق تقرير جديد نشره أمس (الأربعاء)، وأشار فيه إلى أن أي هزة أرضية قوية تتعرض لها إسرائيل يمكن أن تكبدها 7000 قتيل ونحو 46.000 إصابة ما بين طفيفة وصعبة، بالإضافة إلى تدمير 9500 منزل وتحوّل نحو 170.000 شخص إلى مشردين. كما يمكن أن تلحق أضراراً بالأنبوب البحري الذي يوصل الغاز إلى إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى أعطال في توفير الطاقة الكهربائية. 

وكشف التقرير النقاب عن أنه لم يتم الاهتمام بترميم نحو 1600 مدرسة كان من المفترض تقويتها لمواجهة الهزات الأرضية القوية، ولم يتم فحص مبان خاصة ليست في ملكية السلطات المحلية ويدرس فيها آلاف التلامذة. كما كشف عن عدم القيام بكل أعمال التقوية اللازمة للمستشفيات، وعن عدم امتلاك وزارة الصحة الإسرائيلية أي معلومات بشأن أوضاع مباني مؤسسات رعاية المسنين والمؤسسات العلاجية الأُخرى التي يزورها آلاف المواطنين.

وأشار التقرير إلى وجود تقصير كبير في ترميم المنازل في المناطق القريبة من خطوط الصدع التي من المتوقع أن تتعرض لهزة أرضية قوية، وأكد أن الفنادق القريبة من تلك الخطوط معرّضة هي أيضاً لتكبُّد أضرار فادحة، كما أن 70 جسراً عرضة للانهيار. 

وذكر التقرير أن سلطة المياه لا تصدر أوامرها إلى السلطات المخولة إجراء دراسة لجاهزية شبكات المياه المتعددة، وشدد على أن أي ضرر يلحق بأنابيب مياه الصرف الصحي يمكن أن يتسبب بتفشي الأمراض وتسرُّب مياه الصرف الصحي إلى مياه الشرب. 

وأشار التقرير إلى وجود عراقيل كثيرة في استعداد المطارات الجوية لمواجهة هزة أرضية قوية.

وجاء تقرير مراقب الدولة هذا بعد وقوع سلسلة من الهزات الأرضية الخفيفة في إسرائيل خلال أسبوع ونصف أسبوع كان مركزها بحيرة طبرية.