وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس (الخميس)، على عقد جلسة لمناقشة طلب التماس تقدم به سكان قرية الخان الأحمر ضد قرار الحكومة هدم هذه القرية البدوية القريبة من مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.

وأمرت المحكمة بعقد جلسة بشأن هذه المسألة يوم 15 آب/ أغسطس المقبل، وهو ما يعني تأجيل قرار هدم القرية، الذي أصدرته هذه المحكمة في أيار/ مايو الفائت، حتى موعد عقد الجلسة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية بدأت، في مطلع تموز/ يوليو الفائت، استعداداتها لهدم القرية، بحجة عدم حصول أي من المباني فيها على تصريح بناء، وتم نشر قوات الأمن فيها، وبدأ العمال بتعبيد طريق وصول إليها لتسهيل هدمها وإخلائها. وقبل أيام قليلة من تنفيذ الهدم، تقدم محامون بطلب التماس إلى المحكمة العليا قالوا فيه إن الإدارة المدنية، التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تصاريح البناء في الضفة الغربية، لم تعرض أي خطط لشرعنة القرية، ورفضت مراجعة خطة بهذا الشأن تقدّم بها أهل القرية. وأمرت المحكمة العليا الدولة بالرد على طلب الالتماس، وهو ما فعلته في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وادعت الدولة أن المحكمة العليا، في قرارها السابق، ناقشت خيار شرعنة القرية لكنها رفضته في نهاية المطاف، وأن قادة القرية لم يقدموا أي خطط للحصول على مصادقة الإدارة المدنية. لكن المحكمة قررت عقد جلسة أُخرى لاستيضاح المسألة بصورة أوسع.

وكانت المحكمة العليا صادقت في أيار/ مايو الفائت على هدم خان الأحمر بعد أن ادعت الدولة أن المباني القائمة فيها، وهي في معظمها أكواخ موقتة وخيام، تم بناؤها من دون الحصول على تصاريح البناء اللازمة وتشكل تهديداً لسكانها بسبب قربها من طريق سريع. وأكدت منظمات لحقوق الإنسان أن سكان القرية، الذين يعيشون في هذا المكان منذ الخمسينيات بعد أن قامت إسرائيل بإخلاء منازلهم في النقب، لا يملكون بديلاً آخر سوى البناء من دون تصاريح بناء إسرائيلية التي لا يتم إصدارها تقريباً للفلسطينيين في أجزاء الضفة الغربية التي تمتلك إسرائيل فيها سيادة كاملة على الشؤون الأمنية والمدنية [مناطق ج]. وأكدت هذه المنظمات أن الهدم يهدف إلى توسيع مستوطنة معاليه أدوميم القريبة، وإنشاء منطقة سيطرة إسرائيلية متواصلة من القدس حتى البحر الميت تقريباً، وهي خطوة ستقسم الضفة الغربية، وتجعل احتمال إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً مستحيلاً.