صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة أمس (الاثنين) على قانون حسم رواتب الأسرى الفلسطينيين الأمنيين في إسرائيل بالإضافة إلى مخصصات عائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال قيامهم بعمليات ضد إسرائيل من عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.

وينص القانون على أن يقوم وزير الدفاع الإسرائيلي بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية [الكابينت] يوجز الأموال التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها إلى المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم وعائلات الفلسطينيين القتلى، ويجري تقسيم هذا المبلغ إلى 12 جزءاً سيتم حسمها شهرياً من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل.

ويسعى القانون لاقتطاع هذه المبالغ وتحويلها الى المستوطنات ودعم مشاريع متعددة فيها، كما ينص على أن يحصل الإسرائيليون المتضررون من الهجمات التي ينفذها فلسطينيون على تعويضات من هذه الأموال. 

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية نشرت أخيراً معطيات أشارت فيها إلى أن السلطة الفلسطينية قامت سنة 2017 بدفع 550 مليون شيكل إلى أُسر الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية والأسرى المحررين، ودفعت 687 مليون شيكل لعائلات قتلى منفذي العمليات، وأشارت إلى أن الحديث يدور حول 7% من ميزانية السلطة.