صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس (الاثنين)، على مشروع قانون ينص على حسم مخصصات الرواتب، التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى ومَنْ قُتلوا في أثناء تنفيذهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية، من عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.

ورفضت اللجنة اقتراحاً قدمته الحكومة يدعو إلى ترك مرونة في التصرف وتقدير الموقف للمجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية- الأمنية [الكابينت]، الذي سيكون في يده الحق في تنفيذ الحسم.

وسيُطرح مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئتها للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ورحّب المبادر إلى مشروع القانون هذا، عضو الكنيست إليعيزر شتيرن، من حزب "يوجد مستقبل"، بمصادقة اللجنة البرلمانية عليه، وقال إنه سيضع حداً لظاهرة تمويل الإرهاب التي تقوم بها السلطة الفلسطينية.