استنكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إقدام السلطة الفلسطينية على التوجّه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واتهمت الفلسطينيين باستغلال المحكمة لأغراض سياسية بدلاً من العمل على الدفع قدماً بالمفاوضات السلمية.
ودعت الوزارة، في بيان صادر عنها أمس (الثلاثاء)، المحكمة الدولية إلى عدم الرضوخ للضغط الفلسطيني الرامي إلى تسييسها. وأشارت إلى أن هذه الخطوة الفلسطينية لا قيمة لها من الناحية القانونية، وإلى أن المحكمة غير مخولة النظر في الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني، نظراً إلى أن إسرائيل ليست دولة عضواً في المحكمة، وكذلك السلطة الفلسطينية فهي ليست دولة.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، طالب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح ملف تحقيق فوري في موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن المالكي وصل أمس إلى مقر المحكمة في لاهاي، وقدّم للمدّعين وثيقة تفيد بوجود أدلة كافية على استمرار الجرائم الخطرة التي تستدعي فتح تحقيق فوري.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية، منذ سنة 2015، تحقيقاً أولياً بشأن إمكان ارتكاب جرائم حرب في المناطق [المحتلة]. وبين ما يتم فحصه قضية المستوطنات وجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل وحركة "حماس" في أثناء حملة "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة [صيف 2014].
