توصل رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي مساء أمس (الاثنين) إلى تسوية لاحتواء الأزمة بشأن مشروع قانون التجنيد الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية، وللحيلولة دون تبكير الانتخابات الإسرائيلية العامة.
وبموجب هذه التسوية صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون التجنيد.
وصوتت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين بالإجماع على السماح لأحزاب الائتلاف بالتصويت بحُرية بشأن مشروع قانون التجنيد.
وتنص التسوية على إقرار مشروع قانون التجنيد في القراءة التمهيدية في مقابل امتناع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من فصل الوزيرة سوفا لاندفر من حزب "إسرائيل بيتنا" بعد تصويتها ضد مشروع القانون في اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين. وبحسب السوابق لا يمكن لوزير أن يصوّت ضد قرار تتخذه هذه اللجنة.
كما تتضمن التسوية بنداً ينص على بلورة صيغة جديدة للقانون المذكور يُتفق عليها في وقت لاحق بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
ووفقاً للتسوية سيمر قانون التجنيد بالقراءة الأولى من أصل ثلاث قراءات قبل بداية عطلة الربيع في الكنيست غداً (الخميس). وفي المقابل سيُسمح لأعضاء الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" المعارضين بشدة للقانون، بالتصويت ضده. وبعد ذلك سيتم تعديل القانون بحسب توصيات وزارة الدفاع، ويجري التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الصيف المقبل. وستتم أيضاً المصادقة على الميزانية الإسرائيلية العامة لسنة 2019 بالقراءتين الثانية والثالثة.
وكان أعضاء الكنيست الحريديم هددوا بإسقاط ميزانية 2019 في حال عدم المصادقة على مشروع قانون التجنيد بالقراءة الأولى هذا الأسبوع، وهدّد وزير المال موشيه كحلون [رئيس حزب "كلنا"] بالاستقالة في حال عدم المصادقة على الميزانية.
واتهم البعض نتنياهو بالسعي لانتخابات مبكرة من أجل ضمان ولاية أُخرى قبل احتمال توجيه لائحتي اتهام ضده بشبهة تلقي رشوة.
وتقوم الشرطة بالتحقيق مع رئيس الحكومة في عدة قضايا فساد، ويواجه توصيات من الشرطة بتوجيه لائحتي اتهام ضده في قضيتين على الأقل. كما وقّع اثنان من المقربين السابقين منه اتفاقين يتحولان بموجبهما إلى "شاهدي ملك" ضده في قضية ثالثة.
وتعقيباً على ذلك قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في سياق خطاب ألقاه في الكنيست مساء أمس، إنه وفى بتعهداته ببذل قصارى الجهود لاحتواء الأزمة السياسية بشأن مشروع قانون التجنيد سعياً للحيلولة دون تبكير موعد الانتخابات والحفاظ على سلامة الحكومة الحالية.
وأضاف نتنياهو أن الحكومة الحالية حققت إنجازات كبيرة للدولة، ولا تزال تواجه تحديات جسيمة، ورحّب بقرار أحزاب الائتلاف بشأن استمرار العمل لخدمة مصالح الدولة وسكانها.
وكانت وزيرة العدل أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] حذرت نتنياهو أمس من الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وقالت إن أزمة مشروع قانون التجنيد مزيفة، وإن إسقاط حكومة يمينية من دون سبب سيكون بمثابة خطأ تاريخي مماثل في نطاقه لسقوط حكومة يتسحاق شامير سنة 1992. وكانت شاكيد تشير إلى انهيار حكومة الليكود برئاسة شامير، الذي أدى إلى هزيمة في الانتخابات لمصلحة حزب العمل برئاسة يتسحاق رابين وإطلاق عملية سلام إسرائيلية - فلسطينية انتهت بتوقيع اتفاق أوسلو.
