قالت مصادر مسؤولة في حزب الليكود إن الأزمة المندلعة داخل الائتلاف الحكومي على خلفية قانون التجنيد الذي أثار خلافاً حاداً بين حزب "إسرائيل بيتنا" من جهة وحزبي يهدوت هتوراة وشاس الحريديين من جهة أُخرى، آخذة في التفاقم.
وحذرت هذه المصادر الليلة الماضية من أنه لن يكون هناك أي حل للأزمة ما دام كل طرف يتشبث بموقفه، وأفادت بأنه حتى الآن ما من إشارة واحدة تدل على بداية حل متفق عليه للأزمة التي تهدد استقرار الائتلاف الحكومي.
وكان حزب الليكود أوضح أنه لن يوافق على مناقشة الأزمة مع الحريديم [اليهود المتشددين دينياً] إلاّ إذا وافقت جميع كتل الائتلاف الحكومي، بما في ذلك "إسرائيل بيتنا"، مسبقاً، على الصيغة الجديدة لمشروع القانون التي ستطرحها وزيرة العدل أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"].
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية، إنه ليس هناك سبب للتوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب هذه الأزمة، وأكد أنه مع وجود حسن نية لن يحدث ذلك. وتوقّع نتنياهو نجاح الحكومة في الصمود حتى الموعد القانوني لنهاية ولايتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "حداشوت" [القناة الثانية سابقاً] أن نتنياهو وأياً من شركائه في الائتلاف لا يرغبون بالتوجه الى انتخابات مبكرة، إلاّ إنه لا يمكن لأي منهم الصمود أمام التداعيات السلبية التي قد تأتي بها تسوية هذا القانون المثير للجدل، وتوقعت أن تُجرى الانتخابات في حزيران/ يونيو المقبل، قبل نحو عام ونصف عام من انتهاء الولاية الكاملة لحكومة نتنياهو.
ونقلت القناة عن أعضاء كبار في الائتلاف قولهم إن الانتخابات باتت وشيكة إذا لم يتراجع الحريديم في الأيام القريبة عن موقفهم.
وهدّد حزبا يهدوت هتوراة وشاس بالتصويت ضد الميزانية العامة لسنة 2019 ما لم تتم المصادقة على مشروع قانون يعفي الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.
في المقابل هدّد وزير المال موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] بالانسحاب من الحكومة في حال عدم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية 2019 في الأسبوعين المقبلين كما هو مخطط، وهي خطوة قد تتسبب أيضاً بانهيار الحكومة. وتوعد كحلون بالمحاربة بشأن الميزانية حتى النهاية.
