وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على إقامة لجنة مؤلفة من ممثلين عن أحزاب الائتلاف لوضع قانون متفق عليه يتعلق بالتجنيد العسكري الإلزامي.

وجاء قرار إقامة هذه اللجنة في ختام اجتماع عقده نتنياهو في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس الليلة قبل الماضية، وشارك فيه الوزيران ياريف ليفين وزئيف إلكين من حزب الليكود، ونائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان وعضو الكنيست موشيه غفني من حزب يهدوت هتوراة، ووزير الداخلية أرييه درعي رئيس حزب شاس.

وقبل إقامة هذه اللجنة تمكن رئيس الحكومة من إقناع أعضاء الكنيست الحريديم [اليهود المتشددين دينياً] بالامتناع من طرح مشروعيْ قانون آخريْن، ينصان على إعفاء طلاب الييشيفوت [المدارس الدينية اليهودية] من الخدمة العسكرية الإلزامية، للتصويت في الكنيست، وذلك وسط خلاف متصاعد بين حزبي يهدوت هتوراة وشاس وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بشأن هذه المسألة. 

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن حزب الليكود اتفق مع الحزبين الحريديين على أن يترأس الوزير ياريف ليفين هذه اللجنة، وأن تضم مندوبين من أحزاب الائتلاف الأُخرى، بالإضافة إلى مندوب عن المستشار القانوني للحكومة.

وكان أعضاء الكنيست الحريديم اشترطوا دعمهم الميزانية العامة لسنة 2019 بالمصادقة على مشروعيْ قانون إعفاء طلاب الييشيفوت من الخدمة العسكرية الإلزامية. وقال ليتسمان إنه بناء على تعليمات حاخامي "مجلس حكماء التوراة" [القيادة الروحية ليهدوت هتوراة]، لا يمكنه دعم ميزانية الحكومة قبل المصادقة على مشروعيْ القانون المقترحيْن. وأضاف أن موضوع إعفاء هؤلاء الطلاب هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الائتلاف، وأكد أنه يتوقع من جميع أحزاب الائتلاف دعم مشروعيْ القانون، إذا كانوا راغبين في استمرار ولاية الحكومة الحالية.

ومن المقرر أن يتم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على الميزانية الإسرائيلية العامة في الأسابيع المقبلة، قبل بدء عطلة الكنيست يوم 18 آذار/ مارس الحالي.

وقدم أعضاء الكنيست الحريديم يوم الاثنين الفائت مشروعيْ قانون بشأن التجنيد العسكري: الأول، قانون أساس شبه دستوري يعترف بدراسة الديانة اليهودية للمدى الطويل كخدمة رسمية للدولة مساوية للخدمة العسكرية؛ الثاني، يلزم وزارة الدفاع بمنح إعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب الييشيفوت بناء على قانون الأساس المقترح.

في المقابل أُعلن أن وزارة الدفاع تجهّز نسخة خاصة بها لقانون تجنيد الشبان اليهود الحريديم. وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إن هذا القانون هو الوحيد الذي يمكن أن يحظى بدعم حزب "إسرائيل بيتنا".

واتهم ليبرمان حزب يهدوت هتوراة بمحاولة ابتزاز الحكومة بتعهده التصويت ضد الميزانية العامة حتى في حال سقوط الائتلاف، وأكد أن حزبه لن يسمح بمثل هذا الابتزاز.

وأعربت مصادر مسؤولة في قيادة الليكود عن خشيتها من احتمال أن تتسبّب هذه المواجهة بين "إسرائيل بيتنا" وحزبي يهدوت هتوراة وشاس بأزمة جديدة في الحكومة، التي تزعزع استقرارها على خلفية التحقيقات الجنائية التي تجريها الشرطة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن شبهات فساد.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا ألغت، في أيلول/ سبتمبر 2017، قانوناً يعفي الشبان اليهود الحريديم الذين يدرسون في الييشيفوت من الخدمة العسكرية الإلزامية، وأكدت أنه يخالف مبدأ المساواة أمام القانون. وعلقت المحكمة قرارها لمدة سنة للسماح باعتماد إجراء جديد، الأمر الذي يمنح الحكومة إمكان سن قانون جديد في هذا الشأن.