بينت وليبرمان وكحلون يؤكدون بقاءهم في الحكومة في انتظار قرار المستشار القانوني، بشأن توصيات الشرطة المتعلقة بملفي الفساد ضد نتنياهو
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إنه سيبقى في الحكومة، وسينتظر قرار المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت، بشأن توصيات الشرطة المتعلقة بملفي الفساد ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف بينت، في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر مركز الحكم المحلي، أمس (الأربعاء)، أن تلقي أي رئيس حكومة هدايا بهذا النطاق الواسع، وفي مدة زمنية طويلة، لا يتماشى مع آمال المواطن الإسرائيلي، لكن في الوقت عينه، أكد أن رئيس الحكومة يظل في مكانة البريء إلى أن تثبت إدانته، ولذلك قرر انتظار قرار المستشار القانوني للحكومة في الملفين ضده.

وقال بينت إنه، كعضو في حكومتي نتنياهو السابقة والحالية، يستطيع القول إن رئيس الحكومة يدير شؤون الدولة بطريقة معقولة وسوية، وإنه لا يشك في أنه سيمسّ بأمن الدولة، لكنه أضاف أن ثمة مهمة أُخرى لرئيس الحكومة هي أن يكون نموذجاً شخصياً للجمهور الإسرائيلي، بصورة عامة، وللشباب بصورة خاصة.

كما تطرق وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"]، في مؤتمر مركز الحكم المحلي أمس، إلى توصيات الشرطة، بشأن رئيس الحكومة، فقال إنه يمكن لنتنياهو مواصلة أداء مهمات منصبه إلى حين إدانته، إذا تمت فعلاً. وأكد أنه سيبقى في الحكومة.

 

وكان وزير المال موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] أكد، أول أمس (الثلاثاء)، أنه بموجب القانون يجوز فقط للمستشار القانوني للحكومة أن يتخذ قراراً، بشأن تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، وبالتالي فإنه سيواصل، إلى حينه، إدارة شؤون الدولة الاقتصادية من داخل الحكومة. ودعا كحلون السياسيين من اليمين واليسار إلى الكف عن التهجم على الشرطة وأجهزة تطبيق القانون، وإتاحة المجال لها للعمل بصورة مستقلة وهادئة، من دون ممارسة ضغوط عليها.