واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس (الأربعاء)، انتقاد توصيات الشرطة، بشأن تقديمه إلى المحاكمة بشبهة تلقي الرشوة وإساءة الائتمان والاحتيال في ملفيْ الفساد المعروفين بـ 1000 و2000، ووصف هذه التوصيات بأنها متحيزة ومبالغ فيها، وهاجم رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد الذي أعلنت الشرطة أنه شاهد مركزي ضده في الملف 1000.
وقد ورد في توصيات الشرطة أن لبيد، الذي شغل في الماضي منصب وزير المال في حكومة نتنياهو السابقة، وأصبح بعد ذلك واحداً من أشد خصومه السياسيين، قدّم للشرطة أدلة بالغة الأهمية تفيد بأن رئيس الحكومة حاول أن يدفع قدماً نحو تمديد قانون يعرف باسم "قانون ميلتشين"، من شأنه منح إعفاءات ضريبية لرجال أعمال مقربين منه. وأضافت الشرطة أنه في مقابل الهدايا من رجل الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلتشين وآخرين، سعى نتنياهو لتمديد قانون يمنح الإسرائيليين العائدين إلى البلد إعفاءات ضريبية مدة عشر سنوات على الدخل المكتسب خارج البلد عشر سنوات أُخرى، وهو ما كان من الممكن أن يوفر عشرات ملايين الدولارات لميلتشين. كما أشارت الشرطة إلى أنه تم تقديم خدمات سياسية أُخرى في مقابل هدايا فاخرة أغدقها ميلتشين على نتنياهو وزوجته، وبلغت قيمتها نحو 750.000 شيكل شملت سيجاراً وزجاجات شمبانيا.
وتطرق نتنياهو، في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر مركز الحكم المحلي، أمس (الأربعاء)، إلى دور رئيس "يوجد مستقبل" لأول مرة، فقال إن لبيد أيضاً صديق جيد لميلتشين وسبق أن عمل لديه.
ونفى نتنياهو مجدداً ارتكابه أي مخالفة في الملفين، واتهم الشرطة بالتحيز ضده. وقال إنه بعد قراءة تقرير التوصيات يستطيع القول إنه متحيز، ومتطرف، وفيه ثقوب، مثل الجبنة السويسرية، وغير صحيح. وأضاف أن بيان الشرطة يسيء تصوير صداقته مع ميلتشين، ويضخّم مبالغ [قيمة الهدايا] بصورة لا يمكن إدراكها، من أجل الوصول إلى رقم خيالي.
في المقابل، أكد لبيد أنه قاوم ضغوطاً مارسها عليه نتنياهو للدفع قدماً بما يُسمى "قانون ميلتشين".
وأضاف لبيد في بيان صادر عنه أمس، أن الشرطة قامت بالاتصال به وطلبت منه الإدلاء بشهادة، بشأن فترته كوزير للمال، ومثل أي مواطن ملتزم بالقانون، أدلى بشهادة قصيرة تطرّق فيها إلى محاولة تمديد "قانون ميلتشين" عشرين عاماً.
من ناحية أُخرى، توجه وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان [الليكود]، أمس، برسالة إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت طالبه فيها بفحص أقوال القائد العام للشرطة الجنرال روني ألشيخ، بشأن استخدام جهات معينة محققين خصوصيين ضد محققي الشرطة في ملفي الفساد المنسوبين إلى رئيس الحكومة.
وأكد إردان أهمية أن يتم فحص هوية هذه الجهات وأهدافها وموارد تمويلها، وأشار إلى أنه طلب من ألشيخ توضيحات، بشأن أقواله، إلاّ إن هذا الأخير رفض ذلك.
وأعرب إردان عن خشيته من المساس بثقة الجمهور بالشرطة وسلطات تطبيق القانون، في حال عدم فحص هذه القضية.
