من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال المسؤول عن أرشيف الدولة الإسرائيلية د. يعقوب لزوبيك إن إسرائيل تتستر على معلومات أرشيفية بطريقة غير متوقعة من دولة ديمقراطية، وأكد أنه لا يمكن التذرع بحجة الأمن القومي من أجل التستر على إخفاقات الماضي، ولا سيما في كل ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب وتعامل الدولة مع المواطنين العرب.
وأكد لزوبيك في تقرير نشره أمس (الأربعاء) في مناسبة انتهاء ولايته في هذا المنصب، أن كثيراً من المعلومات الموجودة في أرشيف الدولة التابع لديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية سيبقى سرياً وغير قابل للكشف إلى الأبد، وانتقد عدداً من الجهات التي تتدخل في عمل المؤسسة المسؤولة عن الأرشيف وفي مقدمها الرقابة العسكرية. وأشار إلى أنه حتى المعلومات القليلة التي يمكن أن تُكشف في المستقبل ستُعرض بعد فرض قيود صارمة عليها.
كما أشار إلى أنه قرر أن ينهي ولايته في هذا المنصب قبل سنتين من موعدها القانوني جرّاء قيام المسؤولين عن هذا الأرشيف باستخدام ذريعة الأمن القومي للتستر على معلومات وأحداث من شأنها إحراج الدولة في العالم، مثل انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب أو تنفيذ عمليات باسم الدولة لا يمكن التباهي بها.
وأكد المسؤول عن أرشيف الدولة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في أماكن متعددة، وأن جهاز الأمن العام ["الشاباك"] تدخل ويتدخل في جهاز التعليم العربي، وأن إسرائيل تعاملت مع المواطنين العرب في الداخل ومع مواطنين آخرين بطريقة لا تتلاءم مع دولة ديمقراطية. وأشار إلى أنه في حال قيام إسرائيل بارتكاب أعمال يمكن أن تمنعها المحكمة هنا أو في الخارج، فعلى المواطنين معرفة ذلك. وانتقد فترة التستر على المستندات الأمنية قبل نشرها [50 سنة].
ودعا لزوبيك إلى إعادة فحص مسألة تدخل الرقابة العسكرية في مهمات أرشيف الدولة، وقال إنه يجب إجراء نقاش عام بشأن تدخل الرقابة العسكرية في مواد تتعلق بأمور حدثت قبل عشرات السنوات.
وشدد لزوبيك على أن زيادة اهتمام الجمهور العريض في السنوات الأخيرة بأرشيف الدولة أدت إلى زيادة متواصلة في عرقلة نشر المواد، وإلى تقليص إمكان الوصول إلى المعلومات، مشيراً إلى أن مواداً تم كشفها للجمهور في السابق باتت الآن تخضع إلى فحص دقيق جداً قبل نشرها مرة أُخرى.
وقال لزوبيك إنه تم السماح للجمهور بالاطلاع على نحو 550،000 ملف من أصل نحو 3 ملايين ملف موجودة في أرشيف الدولة، وكذلك الأمر في أرشيف الجيش الإسرائيلي إذ تم كشف نحو 50،000 ملف للجمهور من أصل نحو 145،000 ملف يمكن كشفها للجمهور وفقاً للقانون.
وأكد لزوبيك أن الوضع مشابه وربما أسوأ في أرشيفات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأخرى "الشاباك" والموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"]، إذ تخضع كل المعلومات للسرية التامة ولا يمكن الكشف عن أي منها، وأشار إلى أنه في ظل الوضع القائم يستحيل الكشف عن هذه المعلومات إلى الأبد.
