•معروف أن أي طبيب يبحث عن علاج للمرض مُلزم أولاً وقبل أي شيء بأن يُشخص السبب. وإحدى المصاعب المركزية في الطريق إلى حل النزاع بيننا وبين الفلسطينيين هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ["الأونروا"] التي كانت أقيمت بشكل حصري للعناية باللاجئين الفلسطينيين فقط وهي ترسّخ وَهْمَ العودة.

•تُعنى وكالة اللاجئين العالمية في الأمم المتحدة UNHCR، في السنوات الأخيرة، بنحو 66 مليون لاجئ حقيقي جرّاء الحروب الأهلية والنزاعات الدموية والكوارث الطبيعية. بموازاة ذلك فإن الأونروا التي أقيمت على نحو خاص للاجئين الفلسطينيين حين كانوا نحو 700،000 فقط تعنى اليوم في الظاهر بـ5،3 مليون نسمة تُعرِّفهم بأنهم لاجئون لكن ليس بينهم وبين اللجوء إلاّ صلة المصادفة فقط. وقسم من هؤلاء اللاجئين غير موجود على الإطلاق. فالإحصاء السكاني الأخير في لبنان وجد أن ثلثي عدد اللاجئين الذين تبلّغ الوكالة عنهم هم ببساطة مختلقون. 300،000 شخص غير موجودين إلاّ في تقارير الوكالة أمّا في الواقع فإنهم اختفوا. وواضح أن الوكالة لديها مصلحة اقتصادية في تضخيم الأعداد. وميزانيتها للاّجئ أكبر بأربعة أضعاف من ميزانية وكالة الأمم المتحدة للاجئين: 246 دولارا في مقابل 58.

•لقد وُلدت الأونروا من طريق الخطيئة وتعيش بالخطيئة. فهذه الوكالة ترسّخ مسألة اللاجئين الفلسطينيين، وتمنع الوصول إلى تسوية سياسية، وتساهم في التحريض المناهض لإسرائيل، وتمس العناية باللاجئين. وطالما بقيت الأونروا موجودة، فإننا نحكم على أنفسنا ليس فقط بغياب التسوية في الحاضر، بل أيضاً نضمن، حتى بعد 10 سنوات أو 20 سنة حين يصل تلاميذ الأونروا الحاليين إلى سن الرشد بعد سنوات من التحريض، ألاّ يكون عندها أيضاً أي تغيير إيجابي. ولذا يجب النظر إلى المصلحة الإسرائيلية البعيدة المدى وكذلك إلى مصلحة كل من يريد الوصول إلى تسوية سلام في المستقبل.

•إن العالم يعرف هذا، وإسرائيل تعرف هذا، لكن كان مريحاً للجميع الجلوس جانباً وعدم فعل أي شيء لإصلاح هذا الخلل التاريخي، إلى أن جاءت إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب وقالت بوضوح إن الأونروا هي جزء من المشكلة ولا يمكنها أن تكون جزءاً من الحل.

•عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها تفكر بوقف التمويل الأميركي للوكالة، كان يتعين على إسرائيل أن تتبنى الاقتراح بكلتي اليدين. لكن الرد الإسرائيلي الذي عكس نهج المؤسسة الأمنية كان متردداً ومتلعثماً، حين عبّر عن قصر نظر وتفضيل الهدوء في المدى القصير الذي من شأننا جميعاً أن ندفع ثمنه غالياً في المديين المتوسط والبعيد. وتخشى المؤسسة الأمنية من عدم الاستقرار إذا ما توقف تمويل الوكالة. وفي رأيي توجد منظمات أُخرى في الأمم المتحدة تعمل منذ الآن في الميدان مثل وكالة التنمية UNDP ووكالة UNOP، ويمكنها بصورة سريعة نسبياً أن توفر الخدمات الإنسانية. وكثير من الفلسطينيين الذين يتلقون المال والخدمات من الأونروا لن يذرفوا أي دمعة إذا تلقوا هذه المساعدة من جهة أُخرى. 

•هل هذا سهل؟ كلا. هل تبدو بعض حجج المؤسسة الأمنية منطقية؟ نعم. لكن هذه نظرة إلى المدى القصير. وعندنا هنا قنبلة موقتة وإذا لم نفككها الآن ستنفجر في وجهنا في المدى البعيد. 

•إننا نقف الآن في مفترق طرق تاريخي، فالإدارة الأميركية تقوم بإتباع أسلوب تفكير جديد بالنسبة إلى الأمم المتحدة والشرق الأوسط، وهي غير مستعدة لأن تموّل منظمات تعمل ضد الأمن القومي الأميركي. وفي حالة الأونروا لا بُدّ من القول إنها منظمة تعمل بخلاف المصلحة الأمنية القومية لدولة إسرائيل، وبخلاف مصلحة كل من يؤيد التسوية السلمية في المنطقة. وسيكون إغلاق الأونروا خطوة أولى في الطريق إلى شفاء المريض قبل أن يصبح مرضه خبيثاً.