•لو كان أفيغدور ليبرمان مجرد مواطن، لكان في الإمكان التوجه إلى أقرب مركز شرطة وتقديم شكوى ضده مشروحة جيداً تتهمه بالتحريض العنصري، وهذا أمر يوليه القانون الجنائي أهمية كبيرة جداً إلى حد الحكم على من يقوم بذلك بالسجن لمدة خمس سنوات. لكن ليبرمان وزير دفاع وعضو كنيست، وبحسب وجهة نظره مسموح له أن ينزع الشرعية بصورة مطلقة عن 200 ألف مواطن. ومسموح له المسّ بمصدر رزقهم، والدعوة علناً إلى مقاطعة اقتصادية جارفة لما يصنعونه، ولمنتوجاتهم، وللخدمات التي يقدمونها، كما يُسمَح له أن يسحق التعايش اليهودي العربي المشترك في إسرائيل.

•لكن في الواقع القائم مسموح له أن يفعل ذلك، لأنهم عرب، وكان بينهم شبان رشقوا الحجارة، وقطعوا الطريق 65، وقاموا بأعمال شغب تذكّرنا بتظاهرات منظمة روتينية قام بها الحريديم في قلب القدس، ورفعت شعارات قاسية ضد رموز وطنية للدولة، وخصوصاً الخدمة العسكرية الإلزامية العزيزة على قلب وزير الدفاع، لكنه لم يجرؤ قط على الدعوة إلى مقاطعة الحريديم اقتصادياً. لأن هؤلاء ليسوا في النهاية عرباً.

•ونظراً إلى أن سكان وادي عارة هم عرب، فإعلان التصريحات العنصرية للوزير، الذي يتطلع منذ سنوات إلى تهجير مواطني إسرائيل من هؤلاء السكان إلى دولة فلسطينية في إطار تسوية سياسية وهمية مستقبلية تدور في ذهنه، تأتي بعد حدثين مهمّيْن فعلاً: الهجوم بالطعن في القدس، والكلام الفارغ عن القدس الموحدة الصادر عن رئيس الحكومة الموجود في باريس.

•يحرّض وزير الدفاع ضد 200 ألف مواطن، وليس هناك سياسي إسرائيلي - يهودي واحد ناقش ذلك علناً في محطات التلفزة، أو حاول التقاط صور له في أم الفحم، كي يوضح أن كلاماً مثل كلام ليبرمان لا يمكن أن يكون مقبولاً في إسرائيل من دون رد مواطنين يشجبونه، من الذين لا زالوا يتمسكون بمبدأ المساواة. هل فعلاً لم يبقَ أحد في المؤسسة السياسية في إسرائيل يدحض مثل هذا الكلام؟ وهل العنصرية الواضحة والكارثية لم تعد ببساطة تهم معدّي نشرات الأخبار أكثر من عنوان مجرد باهت ومتوقع ومكرر عن "القطاع، نسخة وادي عارة"؟ في نهاية المطاف إن هؤلاء ليسوا حركة الـ BDS التي تهدد بمقاطعة إسرائيل. وليسوا مثيري الشغب من الحريديم الذين لا يجرؤ عنصري محلي مثل ليبرمان على المسّ بهم، بسبب خوفه من تفكيك الائتلاف الحكومي، وتحوله لا سمح الله إلى مواطن عادي يمنعه القانون من الحديث بهذه الطريقة. في الخلاصة هؤلاء وادي عارة وطريق 65 وعرب.