أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين أمس (الأحد) مشروع القانون الذي يحظر بموجبه على الشرطة تقديم توصيات إلى النيابة العامة في ختام أي إجراءات تحقيق.

وستتم إحالة مشروع القانون هذا الذي بادر إليه عضو الكنيست دافيد أمساليم [الليكود] إلى لجنة الداخلية في الكنيست لإعداده للتصويت عليه بالقراءات الثلاث.

وأثار مشروع القانون العديد من ردود الفعل لدى المعارضة. 

وقالت أوساط من المعارضة إن من شأنه أن يضرّ إلى حد كبير بقدرة الشرطة على القيام بعملها الأساسي ولا سيما في مجال محاربة الفساد والرشوة. كما أكدت أن مشروع القانون يأتي على خلفية التحقيق الذي تجريه الشرطة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول شبهات فساد وتلقي رشوة ويهدف إلى توفير غطاء له.