سُمح الليلة الماضية بنشر أن المحامي يتسحاق مولخو هو الشخص الثاني المُقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تم توقيفه والتحقيق معه خلال اليومين الأخيرين بشبهة إساءة الائتمان على خلفية "القضية 3000" التي تتعلق بصفقة شراء غواصات من شركة بناء سفن ألمانية.
وتركز التحقيق مع مولخو على نشاطاته في إطار عمله مع رئيس الحكومة وتأثيرها على مصالح شريكه في مكتب المحاماة ديفيد شيمرون ابن خال نتنياهو ومحاميه الشخصي.
ويشغل مولخو منذ سنوات منصب المبعوث السياسي الخاص لرئيس الحكومة. وأعلن قبل أسبوعين أنه سيستقيل بعد 4 أشهر من منصبه هذا في إثر تقديم طلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد استمراره في هذا المنصب بالتزامن مع العمل في مكتب محاماة خاص.
من ناحية أخرى أجرى محققو الشرطة أمس (الاثنين) مواجهة بين ميكي غانور وشيمرون الذي يعتبر أيضاً مُقرباً من رئيس الحكومة.
وسبق أن خضع شيمرون للتحقيق عدة مرات في إطار التحقيقات التي تجريها وحدة "لاهف 443" لمكافحة الفساد التابعة للشرطة. وكان شيمرون محامياً لغانور ممثل شركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء السفن الذي تحول إلى شاهد ملك في تموز الفائت ويُعتبر مشتبهاً به رئيسياً في القضية.
وذكرت مصادر مسؤولة في الشرطة أنه سُمح لمولخو وشيمرون بالعودة إلى منزليهما بموجب أمر إفراج موقت، ومن المتوقع أن يتم استدعاؤهما للتحقيق معهما مجدداً.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن غانور هو من ورط مولخو في القضية، بعد أن قال في شهادته للدولة إن شيمرون تحدث معه عن قدرة مبعوث رئيس الحكومة على الدفع قدماً بمصالح شركة "تيسنكروب" للفوز بمناقصة الغواصات.
