من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•على الرغم من عدم تأكيد إسرائيل بصورة رسمية أنها أعطت شركات السلاح الإسرائيلية إذناً لبيع سلاحها إلى بورما، فإن الصور تتحدث عن نفسها. فقد نشر سلاح البحر في بورما في صفحته على الفايسبوك صور سفن حربية إسرائيلية من طراز "سوبر دفورا 3"، من إنتاج مصانع رماتا للصناعة الجوية، مزودة بمنصات إطلاق نار من صنع شركة ألبيت. وهذه السفن جزء من صفقة أكبر جرى توقيعها بين إسرائيل وبورما وتقدر بعشرات الملايين من الدولارات. ووفقاً لتقارير من بورما، من المفترض أن يزود مصنع رماتا سلاح البحر البورمي بسفينتين حربيتين أخريين على الأقل، سيجري بناؤهما في بورما نفسها بواسطة تكنولوجيا إسرائيلية.
•وعلى الرغم من تأكيد الأمم المتحدة أن جيش بورما يقوم بعملية تطهير عرقي، وعلى الرغم من القيود المختلفة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على بيع السلاح إلى بورما، تواصل إسرائيل بيع السلاح إلى هذه الدولة، وتستمر في تسليح مجرمين يخوضون حرباً ضد الأقلية المسلمة من الروهينغا. منذ آب/أغسطس الماضي فر إلى بنغلادش أكثر من نصف مليون لاجئ من أبناء الروهينغا، ويتحدث هؤلاء عن الفظائع التي ترتكب في بورما من أعمال قتل واغتصاب منهجي. وعلى الرغم من معرفة إسرائيل بالكارثة التي تحدث، رفضت الدولة في الشهر الماضي في ردها على محكمة العدل العليا طلب وقف بيع السلاح إلى بورما قدمه ناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان. وظل حكم محكمة العدل العليا على الالتماس سرياً بطلب من الدولة.
•ليس هناك كلمات لوصف ضخامة العار الناتج عن تسليح حكومة إسرائيل مباشرة أو بصورة غير مباشرة الجيش في بورما، في الوقت الذي يقوم فيه هذا الجيش بعملية تطهير عرقي. والمخزي أن هذا ليس حادثاً استثنائياً ولا هو الأخير ضمن قائمة طويلة من الأنظمة المجرمة التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية، زودتها إسرائيل طوال سنوات بالسلاح، وشاركتها خبراتها العسكرية سواء من خلال تقديم المعلومات أو التدريبات. ويجلس مع الحكومة على مقعد الاتهام التاريخي الصناعات الأمنية في إسرائيل، وأيضاً شركات السلاح الإسرائيلية الخاصة التي ترتزق من تقديم المساعدة العسكرية إلى قتلة النساء والأطفال والأبرياء.
•إن حقيقة حصول هذه الشركات على إذن من الدولة لا يعفيها من المسؤولية عن العار الحاصل. يجب على حكومة إسرائيل إزالة وصمة العار هذه عنها. الاستقطاب السياسي في إسرائيل مهم في هذا النضال: يجب أن تتوحد أحزاب الائتلاف والمعارضة معاً من أجل العمل على الوقف الفوري لإعطاء الأذونات إلى شركات السلاح الإسرائيلية لبيع السلاح إلى بورما، وإلغاء الصفقات السابقة.
