قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الثلاثاء) بزيارة إلى مستوطنة معاليه أدوميم في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أكد خلالها أن هذه المستوطنة ستبقى جزءاً من إسرائيل إلى الأبد وتعهّد بإقامة آلاف الوحدات السكنية هناك وبإقامة مناطق صناعية وإضافة قطع الأرض اللازمة من أجل تطوير المستوطنة بوتيرة متسارعة. 

وشارك نتنياهو في اجتماع خاص عقدته كتلة الليكود في الكنيست في معاليه أدوميم وأعلن خلاله أنه يدعم مشروع قانون القدس الموسعة لكونه يتيح للقدس والمستوطنات المحيطة بها إمكان التطور من نواح كثيرة.

وبموجب مشروع القانون هذا الذي بادر إليه عضو الكنيست يوآف كيش بتأييد وزير المواصلات يسرائيل كاتس، سيكون بإمكان سكان مستوطنات معاليه أدوميم وغفعات زئيف وبيتار عيليت وإفرات التصويت في الانتخابات البلدية في القدس، لكن المستوطنات لن تكون تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة. وستجعل هذه الخطوة التوازن الديمغرافي في القدس مع اليهود نظراً إلى أن المستوطنات التي يدور الحديث حولها تضم نحو 130,000 مستوطن. كما ينص مشروع القانون على إخراج نحو 100,000 فلسطيني يقيمون في الأحياء الفلسطينية وراء الجدار الفاصل المحيط بالقدس من تعداد سكان المدينة مع إنشاء بلدية جديدة خاصة بهم.

ويشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى ضم مستوطنة معاليه أدوميم التي يقيم فيها نحو 40,000 مستوطن وتقع في صحراء يهودا شرقي القدس، وذلك في إطار تبادل أراض في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. في المقابل يؤكد الفلسطينيون أن توسيع السيادة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] لتشمل هذه المستوطنة الكبيرة ومجموعة من الأراضي التي تُعرف باسم E-1 وتقع بينها وبين القدس، سيفصل عملياً النصف الشمالي من الضفة الغربية عن نصفها الجنوبي ما سيمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة من ناحية جغرافية.