•في النقاش الذي جرى مؤخراً في اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية، قيل إنه من المهم لرئيس الحكومة استمرار علاقات جيدة مع مصر أكثر مما يهمه تعيين موظفين في السفارة الإسرائيلية هناك من جديد (باراك رابيد، "هآرتس"، 8/8). ليس هناك خطأ أكبر من ذلك، فعلاقات تقوم بين دولتين على أساس أمني – استخباراتي فقط تكون محدودة زمنياً، وتظل موجودة ما دامت هناك مشكلة مشتركة، وتختفي مع اختفاء المشكلة. هذا هو الوضع اليوم بيننا وبين مصر.

•في مقابل هذا الواقع، العلاقات التي تستند إلى مجموعة واسعة من المصالح الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية، هي الضمانة لعلاقات مستقرة ومستمرة. ففي مثل هذا الوضع كل دولة ستدرس جيداً ما ستخسره قبل أن تتخذ خطوة حادة في العلاقات الثنائية. وهذا ما فعلته مصر قبل مواجهتها مع قطر.

•أي مصلحة تبقى لإسرائيل إذا قررت مصر لسبب ما تقليص العلاقات أكثر؟ انظروا كم كان سهلاً على ملك الأردن عدم السماح بعودة سفيرتنا إلى الأردن. لو كانت لدينا علاقات أوسع وأكثر تشابكاً لدرس الملك هذا الأمر برصانة أكثر.

•منذ أيام حسني مبارك بدأت العلاقات الثنائية بالتقلص، فبعد مقتل أنور السادات بحث مبارك عن مسارات لعودته إلى العالم العربي، ودفع ثمن ذلك بالعملة الإسرائيلية. وإسرائيل صمتت ولم تفعل شيئاً. ما بقي حالياً من العلاقات هو الاتفاق الإقليمي للصناعات المشتركة الذي يشكل مصدر رزق لمئات العائلات المصرية. لقد خرقت مصر اتفاق الغاز، وقلصت نشاط السفارة، لكنها لم تمس باتفاق المناطق الصناعية المشتركة [المقصود اتفاقية تجارية وقعت في العام 2004 في القاهرة تحمل اسم Qualified Indusrtie Zones] لأنه يشكل مصلحة مصرية بارزة.

•إن اعتقادنا أن الأساس الأمني أكثر أهمية من إغناء العلاقات الثنائية، هو مفتاح مشكلات في المستقبل في علاقاتنا مع مصر. لا توجد بيننا مصالح مشتركة تدافع عن السلام.

•يتعيّن على رئيس الحكومة وقادة الدولة المبادرة إلى عقد لقاء قمة مع زعماء مصر بعيداً عن الإعلام، لوضع خطة عمل سريعة لإعادة السفير وطاقمه إلى القاهرة، والعمل على إغناء العلاقات الثنائية في جميع المجالات، تماماً مثلما نسمح لسفارة مصر في إسرائيل. إن إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه يعرض اتفاق السلام مع مصر إلى خطر.