•قُطع شوط آخر على طريق صادرات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر. فقد وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً يجيز لمنشآت خاصة استيراد الغاز الطبيعي مباشرة عوض استيراده من خلال "إيجاس/الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي" (EGAS)، وهي شركة حكومية [تأسست عام 2001 ومسؤولة عن تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي في مصر]، مع إمكانية استخدام البنية التحتية لشركة "إيغاس". وهذا القانون الذي طرح للنقاش في مصر منذ العام 2012 معناه أن بمستطاع جهات فاعلة خاصة التفاوض مباشرة، الأمر الذي يتيح الإسراع في تنفيذ صفقات غاز طبيعي مع مصر. وحتى الآن كانت الشركة المصرية "إيغاس" هي الجهة الوحيدة في مصر المخولة استيراد الغاز الطبيعي، وكانت مسؤولة عن تسويقه لمنشآت من القطاع الخاص.

•وتقول مصادر في سوق الطاقة إن القانون يزيل إحدى العقبات التي كانت تمنع تنفيذ عقود تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.

•سبق أن وقعت شركات الغاز الطبيعي التي تقوم بتطوير حقول "تمار" و"لفيتان" اتفاقيات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. ووقعت شركات (partnership) "تمار" اتفاقية ملزمة تسمح لإسرائيل بتصدير كل الفائض [عن حجم الاستهلاك المحلي] والبالغ مليار متر مكعب (1 BCM) لمدة قصيرة نسبياً تتراوح بين 6 و7 أعوام. ووقعت "لفيتان" اتفاقية مبدئية لتوريد كمية تصل إلى 4 مليارات متر مكعب (4 BCM) على مدى عشرة أعوام. وقيمة هذه الصفقات مقدرة بأكثر من 15 مليار دولار.  

•من أجل تنفيذ هاتين الاتفاقيتين، على شركات الغاز إيجاد حلول لمشكلتين: توفر بنية تحتية مناسبة والحصول على ضوء أخضر من الحكومة المصرية. ولدى حلّ المشكلة الثانية، تستطيع شركات الغاز العمل على إيجاد حلّ لمشكلة البنية التحتية. 

"فتح الباب أمام سوق الغاز الإسرائيلية"

•إسرائيل متصلة حالياً بمنظومة [شبكة] نقل الغاز المصرية بواسطة [شبكة] الأردن، لكن هناك إمكانية أخرى هي استخدام خط أنابيب الغاز القديم الممتد من قناة السويس إلى عسقلان عبر منطقة العريش، والذي تم بناؤه لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل. وتقضي الخطة بعكس اتجاه تدفق الغاز في خط الأنابيب من أجل نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر. ومن المعتقد أن تدفق الغاز الطبيعي إلى مصر سيبدأ بحلول العام 2019، بالإضافة إلى كميات الغاز المصدرة حالياً إلى الأردن. وبحسب عميت مور، الرئيس التنفيذي لشركة (Eco Energy Financial & Strategic Consulting)، وهو أيضاً مستشار اقتصادي واستراتيجي في "مركز هرتسليا المتعدد الاختصاصات" التابع لمعهد السياسة والاستراتيجيا (IPS)، فإن "السماح للقطاع الخاص [المصري] باستيراد الغاز الطبيعي هو مكمل أساسي يحتاج إليه الاقتصاد المصري الذي لا يزال يعاني نقصاً حاداً في موارد الطاقة، وهو يعيد فتح الباب أمام صادرات من السوق الإسرائيلية إلى دول الجوار، وعلى رأسها الأردن ومصر".