أصدر وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود أمس (الأحد) بياناً أكدوا فيه دعمهم لرئيس الحكومة رئيس الحزب بنيامين نتنياهو الذي يخضع للتحقيق في عدة ملفات بشبهات فساد، ودعوا إلى إتاحة الفرصة أمام السلطات المعنية لإنهاء التحقيق في هذه الملفات.

وأشار البيان إلى أن المعارضة واليسار يحاولان إسقاط رئيس الحكومة من طريق استغلال هذه التحقيقات وليس من طريق الناخب الإسرائيلي كما هو متبع في أي نظام ديمقراطي .

بموازاة ذلك أكد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أن رئيس الحكومة بريء ما لم تتم إدانته، وأعرب عن أمله في أن تنتهي التحقيقات بشأنه من دون تقديم لائحة اتهام .

وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أن إسرائيل بحاجة إلى الاستقرار وأن "البيت اليهودي" يدعم الحكومة الحالية لكونها حيوية لأمن إسرائيل وهو ملتزم بضمان مواصلة عملها، وشدّد على أنه يثق بسلطات تطبيق القانون وبالمستشار القانوني للحكومة .

وقالت وزيرة العدل أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] في سياق مقابلة أجرتها معها قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية الليلة قبل الماضية، إنه في حال تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو ستجتمع أحزاب الائتلاف الحكومي لتفكر في كيفية تعاملها على أساس ما تدرسه. وأشارت إلى  أن الكثير من التفاصيل حول مضمون التحقيقات التي تجريها الشرطة مع رئيس الحكومة ما تزال مجهولة.

وجاءت هذه المواقف والتصريحات في إثر قيام الرئيس السابق لطاقم موظفي ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية آري هارو يوم الجمعة الفائت، بتوقيع اتفاق مع النيابة العامة يتحوّل بموجبه إلى "شاهد ملك" ضد نتنياهو. وأوضحت الشرطة أن الاتفاق وقع بموافقة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت والنائب الإسرائيلي العام شاي نيتسان. 

ومن المتوقع أن يدلي هارو في إطار هذا الاتفاق بمعلومات في القضيتين المنسوبتين إلى رئيس الحكومة والمعروفة إحداهما بـ"القضية 1000" والمتعلقة بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال بخلاف القانون، والأخرى المعروفة بـ"القضية 2000" والمتعلقة باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس. كما يتوقع أن يدلي بمعلومات حول "القضية 3000" أو قضية الغواصات. وذكر أنه في مقابل هذه المعلومات ستقدم بحق هارو لائحة اتهام مخففة في قضية فساد أخرى تبين أنه ضالع فيها، كما ستُفرض عليه عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لمدة 6 أشهر ودفع غرامة مالية بقيمة 700،000 شيكل. 

وكان هارو لعدة سنوات مساعد رئيس الحكومة القريب وأشغل مناصب مهمة في ديوان رئاسة الحكومة على فترتين، الأولى سنة 2009 حين عين مديراً عاماً للديوان وقدم استقالته بعد عام لينتقل إلى عالم الأعمال، والثانية سنة 2014 حين تولى رئاسة طاقم الديوان. وحافظ على علاقات قريبة من نتنياهو طوال الوقت. وأدى هارو دوراً كبيراً في "القضية 2000" حيث شارك في قسم من الاتصالات المشبوهة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" وسجلها بواسطة هاتفه الذكي. 

وتعتقد الشرطة الإسرائيلية أن هارو يملك معلومات قيمة وأدلة دامغة ضد نتنياهو. وكانت الشرطة أعلنت يوم الخميس الفائت أن نتنياهو مُشتبه به في تلقي رشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. 

وتعقيباً على توقيع الاتفاق مع هارو قال رئيس الحكومة في شريط فيديو نشره على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يوم الجمعة الفائت، إنه لا يعير اهتماماً لأصوات الضجيج وأشار إلى أنه سيواصل عمله في خدمة الجمهور.

في المقابل دعت كتلة "المعسكر الصهيوني" وزراء الحكومة إلى  إجراء انتخابات عامّة مبكرة.

وطالب كل من رئيس حزب العمل آفي غباي وعضو الكنيست ميكي روزنتال من "المعسكر الصهيوني" رئيس الحكومة بأن يعلن أنه عاجز موقتاً عن أداء مهامه بسبب إعلان الشرطة رسمياً أنها تشتبه فيه بتلقي رشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.