اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس (الاثنين) ستة أشخاص بينهم مسؤولون حكوميون كبار سابقون بشبهة التورط في قضية الفساد المتعلقة بصفقة شراء غواصات من ألمانيا.

وقالت مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة إن اعتقال المشتبه بهم يأتي في إطار التحقيق الجاري في القضية المعروفة باسم "القضية 3000" أو "قضية الغواصات" حيث يُشتبه بأن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول التأثير في صفقات بمليارات الشيكلات لحساب شركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب" التي يمثلها في إسرائيل.

وأضافت هذه المصادر أن التحقيق مع الأشخاص الستة سيتم تحت طائلة التحذير بشبهات احتيال ورشوة وتهرب ضريبي وغسيل أموال. وأشارت إلى أن بعض المشتبه بهم كانوا موظفين حكوميين وبعضهم عمل في القطاع الخاص.

وعُلم أن أحد المشتبه بهم هو أفريئيل بار يوسف النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي. وسعى نتنياهو إلى تعيين بار يوسف لرئاسة المجلس سنة 2016، لكن تم إلغاء ترشيحه بعد أن تبين أنه مشتبه بتلقي رشوة في مقابل الدفع قدماً بمصالح رجال أعمال ألمان لهم صلة مع تطوير حقول الغاز الطبيعي في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أصدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 أوامر إلى الشرطة الإسرائيلية تقضي بالتحقيق رسمياً في هذه القضية بعد ظهور مزاعم تفيد أن نتنياهو قد يكون أقنع الحكومة بشراء الغواصات من خلال علاقات شيمرون مع "تيسنكروب". 

وكشفت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة عن أن شيمرون قدم أيضاً خدمات استشارية لـ"تيسنكروب" التي حصلت على عقود لبناء غواصات وسفن هجومية لسلاح البحر الإسرائيلي.

وأضافت القناة أن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية عارضوا الصفقة وكان في مقدمهم وزير الدفاع السابق موشيه يعلون، الذي هدّد بالكشف عن كل شيء في هذه القضية إذا لم يتم توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة في نهاية التحقيق.

ودافع وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] عن رئيس الحكومة وقال إنه لم يرتكب أي مخالفة في هذه القضية.

وقال بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست أمس، إنه كعضو في الحكومة دعم صفقة الغواصات يدرك أن الدوافع وراء الموافقة على الصفقة كانت متعلقة بالأمن فقط. 

وأشار بينت إلى أن نتنياهو ليس مشتبهاً به في "القضية 3000". 

يذكر أن نتنياهو ما يزال في مركز تحقيقين آخرين تجريهما الشرطة الإسرائيلية. ويتركز التحقيق الأول الذي يعرف باسم "القضية 1000" في شبهات تتعلق بتلقي نتنياهو وزوجته سارة هدايا فاخرة من طرف عدد من رجال الأعمال بخلاف القانون. أمّا التحقيق الثاني الذي يعرف باسم "القضية 2000" فيدور حول شبهات بقيام نتنياهو بتقديم عرض إلى مالك وناشر "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزيس يتضمن مساعدته في تقليص عدد قراء صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لـ"يديعوت أحرونوت" في مقابل الحصول على تغطية ودية.