نيكي هالي: الأمم المتحدة تمارس سياسة بلطجة حيال إسرائيل
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي التي تقوم بزيارة رسمية إلى القدس إن هناك رياح تغيير في الأمم المتحدة لصالح إسرائيل، ووصفت سياسة هذه المنظمة الدولية حيال إسرائيل بأنها بلطجة.

وأضافت هالي في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ديوان رئاسة الحكومة في القدس أمس (الأربعاء)، أن العديد من سفراء دول العالم في الأمم المتحدة بدأوا يدركون أنه لم يعد بمقدورهم التعامل مع إسرائيل بالطريقة التي كانوا يتعاملون معها بها.

وأشارت إلى أنها تحدثت مع عدد من هؤلاء السفراء حول ضرورة الكف عن إدانة إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

 وشكر نتنياهو السفيرة الأميركية والرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعمهما القوي لإسرائيل بما في ذلك في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة.

وعقدت هالي أمس اجتماعاً مع رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين، الذي أشاد هو أيضاً بها لبدئها عملية تغيير في الأمم المتحدة لصالح إسرائيل.

وشكر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الذي يرافق هالي خلال زيارتها، بعد اجتماعها مع نتنياهو وريفلين، السفيرة الأميركية على دعمها الثابت لإسرائيل. وقال إنه حان الوقت لاعتماد إصلاحات حقيقية في هذه المنظمة الدولية من شأنها أن تعكس مكانة إسرائيل الحقيقية في المجتمع الدولي.

وكانت هالي هددت يوم الثلاثاء الفائت بإمكان انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان ما لم يتم إدخال إصلاحات عليه بما في ذلك وقف الحملة ضد إسرائيل.

وأضافت خلال خطاب أمام المجلس، أن سلوك هذا المجلس لا يسخر من إسرائيل بل من المجلس نفسه.

وحظيت هالي بإشادات من الحكومة الإسرائيلية في إثر هذا التهديد وبسبب تعهداتها بالوقوف في مواجهة ما وصفته بأنه تقويض لمكانة إسرائيل في الأمم المتحدة.

كما أدانت هالي قرار مجلس الأمن 2334 الذي أدان الاستيطان في المناطق [المحتلة] وطالب إسرائيل بوقف أعمال البناء في المستوطنات، ووصفته بأنه خطأ كبير. 

 

وتم اعتماد هذا القرار في كانون الأول/ ديسمبر 2016 بعد أن رفضت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما استخدام الفيتو لمنع اتخاذه وقررت الامتناع عن التصويت بدلاً من ذلك.