قال تقرير جديد بعنوان "الاحتلال: من يدفع الثمن؟ ـ تأثيرات الاحتلال على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل" أصدره "مركز أدفا" [معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل] أمس (الثلاثاء) في مناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، إن نظرة الجمهور الإسرائيلي العريض إلى هذا الاحتلال باعتباره قضية أمنية وسياسية فقط ولا علاقة له بالمسألة الاقتصادية - الاجتماعية هي نظرة خطأ لكون "صيانة الاحتلال" مكلفة جداً وتمسّ النمو الاقتصادي وقدرة الدولة على رصد الموارد والاستثمارات لتطوير الأطراف والمناطق النائية، فضلاً عن أنه يحدّ من قدرتها على رفع وتحسين مستوى حياة جميع المواطنين في الدولة.
وأضاف التقرير الذي أعده الباحثان شلومو سفيرسكي ونوغا دغان - بوزاغلو، أن الضرر الأبرز والأكثر تأثيراً هو الثمن العسكري والذي ينعكس في الزيادات الكثيرة والمتكررة للميزانية الأمنية الإسرائيلية لتغطية نفقات العمليات والنشاطات العسكرية المتعددة. وأشار إلى أن هذه الزيادات بلغت بين السنوات 1988 و2015، نحو 55,6 مليار شيكل، بالإضافة إلى الميزانية الأمنية الاعتيادية التي تمول العمليات الجارية في المناطق [المحتلة].
كما أشار إلى أن الاحتلال يعود بالضرر على الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل ويولّد عمليات نمو متقلبة جداً وغالباً ما يصطدم النمو الاقتصادي بعقبات تلجمه وتوقفه تماماً، وخصوصاً في فترات المواجهات العنيفة المتواصلة كما حدث في إبان الانتفاضتين الفلسطينيتين [1987 و2000] وعملية "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة في صيف 2014.
ووفقاً للتقرير فإن القطاع الاقتصادي الأكثر تأثراً من جراء النزاع هو القطاع السياحي. كما أن الاحتلال يمسّ مكانة إسرائيل في تدريج الاعتمادات المالية العالمي، علماً بأنها تحتل مرتبة متدنية أصلاً بالمقارنة مع الاقتصاديات المتطورة في العالم. وأكد أن سبب ذلك يعود إلى التهديدات الكامنة في الأخطار الأمنية التي تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل. وشدّد على أن التصنيف المتدني لتدريج الاعتمادات المالية في العالم يعني الارتفاع الكبير في تكاليف الفوائد على الديون الخارجية.
وقال التقرير إن مشكلة انعدام المساواة في إسرائيل تفاقمت بصورة حادة خلال العقود الثلاثة الأخيرة وتعتبر اليوم من الأعلى في العالم الغربي، وتمس هذه المشكلة أكثر شيء القطاع العربي.
ولفت الباحثان إلى أن بحثهما هذا يهدف إلى إغناء النقاش العام في إسرائيل من خلال توضيح العلاقة الوثيقة بين ما يجري في جانبي الخط الأخضر، ومن خلال التركيز على بعض الإسقاطات الاجتماعية والاقتصادية المركزية المترتبة على الاحتلال المستمر منذ 50 عاماً بشكل خاص، والمترتبة على النزاع الإسرائيلي -الفلسطيني المستمر منذ 70 عاماً بشكل عام.
