اعتقال 14 شخصاً للإدلاء بإفادات بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول درعي وعقيلته
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة قامت أمس (الاثنين) بإجراء تحقيق مطوّل استمر 11 ساعة مع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي [رئيس شاس] وعقيلته يافه كلا على حدة بشبهة ارتكاب مخالفات فساد ونقل أموال من ميزانيات حكومية إلى جمعيات تشرف عليها زوجة الوزير وتعمل فيها بناته الثلاث، وكذلك بشبهة ارتكاب مخالفات اقتصادية بما في ذلك مخالفات في مجال العقارات.

وأضاف البيان أن درعي وعقيلته وصلا صباح أمس إلى مقر الوحدة القطرية للتحقيق في الفساد والجريمة المنظمة التابعة للشرطة ["لاهف 433"]، وأشار إلى أن التحقيق تم بعد مصادقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت.

وقبل خضوع درعي وعقيلته للتحقيق اعتقلت الشرطة صباح أمس 14 شخصاً بينهم المدير العام لوزارة شؤون تطوير الجليل والنقب أريئيل مشعال، ورجل أعمال تقلّد منصباً رفيعاً في وزارة المال، وعضو بلدية القدس موشيه ليئون، وشخصيات مقربة من عائلة درعي غالبيتها من شمال إسرائيل، وذلك من أجل التحقيق معهم والإدلاء بإفادات حول الشبهات التي تحوم حول درعي وعقيلته.

وقالت مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة إن الشرطة تشتبه في أن بعض الذين تم اعتقالهم ضالعون في شبهة تحويل أموال إلى عائلة درعي بخلاف القانون. 

وأضافت هذه المصادر أن التحقيق في هذه الشبهات بدأ في نيسان/ أبريل 2016 حيث اشتبه في البداية بوجود مخالفات ضريبية وخصوصاً في مجال عقارات وجرى توسيع التحقيق في وقت لاحق ليشمل شبهات أخرى منسوبة إلى العديد من الأشخاص بينهم درعي وعقيلته.

 

وكان درعي خرج من السجن سنة 2002 بعد أن أمضى محكومية استمرت عدة أعوام في إثر إدانته بارتكاب مخالفات فساد وتلقي رشوة، ومُنع من تولي أي منصب رسمي، وعاد إلى الحياة السياسية على رأس حزب شاس سنة 2012.