من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قالت "السلطة الوطنية لحماية السايبر" في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان صادر عنها أمس (الأربعاء) إنه تجمعت لديها خلال الأيام الأخيرة أدلة كثيرة تشير إلى أن هجمة سايبر مخطط لها شُنّت على جهات كثيرة في إسرائيل.
وأضاف البيان أن هذه السلطة قامت بتحليل المعطيات وكشفت مخطط الهجمة والأساليب التي تم استخدامها في محاولة الاختراق، وتبين لها أن الطرف المهاجم تنكر بهيئة تنظيم مشروع وأرسل رسائل عبر البريد الإلكتروني باسم هذا التنظيم في محاولة لمهاجمة نحو 120 منظمة إسرائيلية ووزارة حكومية ومؤسسة عامة وفردية وذلك من خلال تزوير شهادة حماية تابعة لشركة موثوق بها.
وجاء في البيان "إننا نقدر بأن هذه موجة أولى وستتلوها هجمات. لقد شوشنا سير الهجمة وضربنا أدوات تكنولوجية لدى المهاجمين وألحقنا ضرراً بإمكان الوصول الذي كان لديهم".
وأعرب مسؤولون في سلطة السايبر عن اعتقادهم بأنه تقف وراء هذه الهجمة مجموعة هاكرز منظمة توجهها دولة.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن فرضية العمل هذه تبلورت في إثر تحليل الوسائل التكنولوجية التي استخدمها منفذو الهجمة وتحليل الأهداف التي حاولوا مهاجمتها، لكنه في الوقت عينه أكد أنه لم يُعرف بالضبط من يقف وراء الهجمة، وما عُرف أن هذه كانت خطوة ذكية وأن الخصم ركز جيداً على اختيار الأهداف وجميعها مرتبط بجهات أبحاث تطوير مدنية في إسرائيل وهو ما يمكن أن يهم جهات كثيرة في العالم.
وأضاف هذا المسؤول أن المعلومات الأولية حول الهجمة بدأت تتراكم في مركز المراقبة التابع لسلطة السايبر منذ يوم الخميس الفائت، وأشار إلى أن هذه المعلومات وصلت من عدة جهات بينها سلطات السايبر في الولايات المتحدة وبريطانيا. وأعرب خبراء في مجال أمن الأنظمة الإلكترونية في إسرائيل والولايات المتحدة عن اعتقادهم بأن إيران تقف وراء هؤلاء الهاكرز.
ووفقاً لهؤلاء الخبراء، فإن تنظيم الهاكرز الذي تم تشخيصه كمنفذ لهجمة السايبر وهو "أويل ريغ" يُشغّل ويُموّل من قبل أحد أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وأشاروا إلى أن هذا التنظيم سبق أن هاجم أهدافاً إلكترونية حكومية وتجارية في السعودية وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل.
