قالت مصادر سياسية رفيعة في القدس إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المال موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] ما يزالان متمسكين بموقفيهما من قضية البث الإسرائيلي العام.
وأضافت هذه المصادر أنه انتهى من دون نتائج الاجتماعان اللذان عقدهما رئيس الحكومة ووزير المال أمس (الأحد) سعياً لحل الأزمة الائتلافية بينهما.
وأعرب نتنياهو وكحلون خلال الأيام الاخيرة عن استعدادهما لحل الائتلاف الحكومي وخوض انتخابات مبكرة على هذه الخلفية.
وقال رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيتان [الليكود] إنه سيتم تبكير الانتخابات في حال لم يوافق حزب "كلنا" على موقف الليكود من قضية البث العام.
وأضاف بيتان في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أول من أمس (السبت)، أن الليكود مصمم على عدم افتتاح هيئة البث الإسرائيلي الجديدة.
في المقابل قال رئيس كتلة "كلنا" عضو الكنيست روعي فولكمان في سياق مقابلة أخرى مع قناة التلفزة ذاتها، إنه لا مجال للحديث عن إرجاء افتتاح الهيئة الجديدة.
واندلعت هذه الأزمة الائتلافية في إثر إعلان نتنياهو قبل أكثر من أسبوع تخليه عن اتفاقه مع وزير المال بشأن تأسيس هيئة جديدة لتنظيم البث العام لتحل محل سلطة البث القائمة. وكان الاتفاق يقضي بأن يبدأ عمل هيئة البث العام الجديدة يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل.
وبرّر نتنياهو تغيير موقفه بمخاوفه من فقدان العاملين في الهيئة التي ينوي وزير المال حلها وظائفهم. وأضاف نتنياهو أنه قد يقيل الحكومة إذا لم يمتثل كحلون.
في المقابل لم يظهر وزير المال أي مؤشر إلى تراجعه عن موقفه الداعم لإنشاء هيئة بث عامة جديدة وأقل كلفة من سلطة البث القائمة. وقال كحلون تعقيباً على قرار نتنياهو هذا، إنه لا يحتاج إلى أي محاضرات من أحد عن التعاطف، في إشارة إلى مناشدات من موظفين حاليين في سلطة البثّ تطرق إليها نتنياهو ووصفها بأنها تمزق القلب. وأضاف كحلون أن الدولة ستهتم بهؤلاء الموظفين بأفضل طريقة ممكنة.
