قدّمت جمعية يمينية يهودية أمس (الثلاثاء) طلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا تطلب فيه إسقاط صفقة الادعاء المتفق عليها بين النيابة الإسرائيلية العامة وعضو الكنيست السابق من حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] في القائمة المشتركة باسل غطاس. 

وقال رؤساء الجمعية إن التسوية التي توصل إليها الطرفان تنال من المصلحة العامة وتسيء إلى ثقة الجمهور بالجهاز القضائي وتضر بمبدأ المساواة. 

وتقضي صفقة الادعاء بأن يعترف غطاس بتهريب هواتف خليوية إلى سجينين أمنيين فلسطينيين، وفي مقابل ذلك تكتفي النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين.